توقعت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، تراجع حصيلة الخزينة العامة للدولة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه للعام المالي الجاري بسبب زيادة شراء السجائر في مختلف المحافظات بنظام 'الفرط' أي بالسيجارة وليس بالعلبة مما كان يجري قبل فرض الضرائب اﻷخيرة، ما أدي لزيادة مبيعات السجائر المهربة والمقلدة لعلامات تجارية موجودة بالسوق، خاصة في الأحياء الفقيرة ومحافظات الوجه القبلي وبعض قري ونجوع الوجه البحري، وهو ما يهدد الأمن الاقتصادي ويهدر أموال كبيرة علي خزانة الدولة. وأوضحت الرابطة التي تتحدث باسم صغار تجار السجائر أنها رصدت العديد من الشكاوي من التجار تفيد بأن هناك تعطيش للسجائر في بعض مدن وقري محافظات مصر، كذلك لوحظ تنامي ظاهرة البيع بالفرط التي كان لا تمثل سوي 1 إلي 2% من حجم المبيعات في السوق إلا أنه اﻷن تمثل وفقا لتقديرات الرابطة 15 إلي 20% من مبيعات قطاع السجائر ما يهدد مبيعات الشركات التي تحصل الدولة علي ضرائب منها. وحذرت الرابطة من مصير عائدات الضرائب علي السجائر والتي تعتمد عليها وزارة المالية في سد عجز الموازنة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، وهو اﻷمر الذي يجب أن ينتبه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ﻷن تراجع عائدات الضرائب علي أرباح البورصة أدي لانهيار التعامل وهروب المستثمرين خاصة الصغار، وإذ تحذر الرابطة من هروب إمكانية تكرار اﻷمر بهروب صغار التجار من سوق السجائر ما سيؤدي لاختلال السوق في وقت الدولة المصرية في أمس الحاجة لكل مليم لتنفيذ مشروعاتها الوطنية القومية ومحاربة اﻹرهاب الغاشم وتضييع استفادة خزينة الدولة من أي مبلغ يعد اهدارا للمال العام يجب أن يتحمل وزير المالية وحده المسئولية عليه لفشل سياساته المالية. وتطالب رابطة تجار السجائر، الرئيس السيسي بمسألة وزير المالية، لأنه المسئول عن المقترحات السياسية المالية، ونتساءل لماذا يقوم الوزير بإجراءات عقابية مالية للشعب المصري ستنعكس علي الوضع الحالي وتعزز من تواجد الارهاب وتضر بالصالح العام، لان أحد مصادر تمويل الإرهاب هو تهريب المنتجات المقلدة ومنها السجائر والأجهزة المعنية تسعي بكل جهدها لمنع هذا المصدر
