رهنت دول مجلس التعاون الخليجي وقف عمليات 'عاصفة الحزم' في اليمن بالتزام ميليشيات الحوثي المتمردة بقرار مجلس الأمن الذي يطالبها بتسليم السلاح والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها. واجتمع وفد يضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، في نيويورك، مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لبحق الأزمة اليمينة واختيار مبعوث دولي جديد، خلفا لجمال بن عمر، الذي فشل في مهمته. وكشف السفير السعودي في الأممالمتحدة، عبد الله المعلمي، لوكالة فرانس برس، أن الأمين العام للأمم المتحدة طلب، خلال الاجتماع الذي استمر نحو 40 دقيقة، بنهاية سريعة للعمليات الحربية في اليمن. وأضاف المعلمي 'نحن جميعا نريد نهاية سريعة للعمليات الحربية لكن هناك شروط للتوصل إلي ذلك، وهي شروط نص عليها القرار' الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بناء علي المشروع الخليجي. وقال إن 'الأمين العام ونحن انفسنا نعتقد أن 'هذا القرار' يجب أن يطبق تطبيقا كاملا'، علما بأنه يدعو المتمردين الحوثيين إلي الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر علي الأسلحة. كما دعا القرار 'جميع أطراف النزاع' إلي التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلي 'وقف سريع' لإطلاق النار، من دون أن يطلب من دول التحالف، الذي تقوده السعودية، تعليق الغارات الجوية التي تشنها ضد المتمردين.