أكد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أنه قد حان وقت الإنطلاق بالعمل الأمني لآفاق جديدة تلبي متطلبات المرحلة الحالية من عوامل الحسم والرؤية الإستباقية والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفقاً لإستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان مضيفا أن سياسة رد الفعل غير الحاسم أصبحت عملاً نمطياً لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف وإستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده وزير الداخلية اليوم بمساعدي الوزير للأمن والأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وعدد من قيادات مصلحة الأمن العام والأمن المركزي. وتناول الوزير خلال الإجتماع طبيعة الموقف الأمني وتحديات المرحلة، ومعدلات الآداء الأمني الواجب تحقيقها.. مشدداً علي أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية إستباقية والإرتقاء بمستوي التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمني من جدية وإنضباط ويقظة كاملة للتصدي لحقيقة ما نواجهه من تحديات تستهدف النيل من إستقرار الوطن وإندفاع جهوده للتقدم والتنمية وآفاق مستقبله وأشار اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية إلي أن التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية يعد عماد النجاح للاستراتيجية الأمنية، وأن مستهدفها يتمثل في إجهاض أي عمل إرهابي قبل الشروع في تنفيذه وإنتزاع المبادرة في توجيه الضربات الأمنية القوية لعناصر الإجرام والقضاء علي البؤر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضد تلك العناصر الإرهابية والإجرامية وفق القانون وملاحقة ومتابعة وضبط كل من تسول له نفسه التورط في عمل إرهابي أو إجرامي أو يرفع السلاح ضد عناصر أجهزة الأمن. كما وجه وزير الداخلية بتنفيذ حملات أمنية مكبرة ومتلاحقة بمشاركة قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي لضرب البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية علي مستوي الجمهورية من خلال إعداد خطط أمنية مدروسة وتوفير كافة التجهيزات للقوات لتنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وأمان.