أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرسوما يمنح الأجهزة الأمريكية المختلفة مزيدا من الصلاحيات الرامية إلي منع تهديد القرصنة عبر الإنترنت. ويتضمن المرسوم الذي أورده راديو 'سوا' الأمريكي مساء أمس الأربعاء، إعلان حالة طوارئ لدي قيام أشخاص من خارج البلاد بأعمال قرصنة إلكترونية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها. ويخول المرسوم كلا من وزيري الخارجية والخزانة إلي جانب النائب العام فرض عقوبات علي المسؤولين عن التهديد سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات. وأفاد بأن العقوبات ستتم علي شكل تجميد أرصدة وممتلكات المتورطين في القرصنة التي تستهدف الأمن القومي الأمريكي وتحاول إعاقة السياسة الخارجية الأمريكية، وأيضا إذا اشتبه في أنها تهدف إلي سرقة أسرار اقتصادية أمريكية. وكان الاشتباه في وجود هيئات تابعة لكورية الشمالية في قرصنة شركة سوني للإنتاج السينمائي قبل بضعة أشهر، أكبر حدث قرصنة دفع إلي إصدار المرسوم. وفرض البيت الأبيض حينها عقوبات علي أشخاص داخل كوريا الشمالية، لكن أوباما يسعي إلي وضع آلية تردع علي الأقل من يحاولون سرقة الأسرار الاقتصادية الأمريكية واستهداف المواقع التابعة لوكالة الأمن القومي. وبحسب المرسوم، فإن الذين استفادوا من المعلومات المسروقة وهم علي علم بأنها وصلت إليهم بطرقة غير مشروعة سيخضعون أيضا للقانون والعقوبات الاقتصادية التي تتولي تطبيقها وزارة الخزانة. ولا تستهدف القرصنة القطاع الخاص فحسب، بل طالت الأجهزة الحكومية أيضا علي رأسها البيت الأبيض ووزارة الخارجية.