قررت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة مد اجل النطق بالحكم في الدعوي المعروفة اعلاميا بقضية ' تجديد الخطاب الديني ' والمرفوعة من احد خريجي الازهر الشريف ضد وزارة الاوقاف لجلسة 27 ابريل القادم وكان احد خريجي الازهر الشريف قد اقام دعوي ضد وزير الاوقاف طالبا وقف تنفيذ والغاء قرار وزير الاوقاف برفض التصريح له بالخطابة في احد المساجد بدمنهور, وذكر المدعي ان منعه من الخطابة كان استنادا الي قانون الخطابة الذي اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور, واضاف المدعي انه قانون مكبل بالقيود والعقوبات الصارمة وان الدولة ممثلة في وزارة الاوقاف تضع قيودا علي حرية الناس في اساليب تجديد الخطاب الديني, بينما اكدت وزارة الاوقاف ان المدعي دائم الخروج علي موضوع الخطبة الموحدة اثناء الخطابة مما دعاها لمنعه من ادائها وان لديها خطة ونهج سليم لتجديد الخطاب الديني تعمل علي تنفيذها وتعتبر هذه القضية من القضايا الهامة لاطراف عملية الخطاب الديني الثلاثة : وزارة الاوقاف ومؤسسة الازهر والدعاة انفسهم, بينما يتمسك المدعي بان القرار المطعون فيه ضد تجديد الخطاب الديني, تتمسك وزارة الاوقاف بان منعه من الخطابة يتفق مع صحيح تجديد الخطاب الديني ومن المعلوم ان قضية تجديد الخطاب الديني تهم الامة الاسلامية والعربية باكملها - ومصر قلب العالم العربي والاسلامي - خاصة والامة الاسلامية تمر بمخاطر شديدة لم تشهدها من قبل ترجع اساسها الي المفاهيم المغلوطة عن الدين الحنيف