كان لتوقيع 5 من دول المنبع اتفاقية تقضي بإعادة تقسيم حصص مياه النهر، وتجاهل دولتي المصب مصر والسودان.. ردود فعل شتي من مسئولين ومواطنين مصريين.. فريق يري أن الوجود الإسرائيلي في دول المنبع يعزز احتمالات قيام حرب حول المياه مستقبلا.. وأن المساس بحصة مصر من مياه النيل خط أحمر يستدعي إعلان الحرب علي الدولة التي تقدم علي إقامة مشروعات داخل أراضيها تؤدي الي تقليل حصة مصر من المياه، بدون موافقة مصر والسودان.. وفريق يري أن حق مصر منذ فجر التاريخ والمقنن، باتفاقيات 1929 و1959 بتحديد حصص مياه دول الحوض، هو حق أصيل لا يجب التفريط فيه وأنه يجب الاحتكام للقوانين الدولية والتمسك بالاتفاقات السابقة. وكاتب هذه السطور مع كثير من المتخصصين.. يري أن الحوار والتفاوض وحتمية الشراكة بين دول الحوض والعمل علي الدفع نحو إنجاز مشروعات لزيادة موارد المياه، والتعاون المشترك في التنمية والاستثمار بداية من البنية الأساسية ومشاريع الطاقة والكهرباء التي تتميز مصر بخبراتها الواسعة في هذا المجال، وخلق مصالح اقتصادية مشتركة تعود بالنفع علي شعوب دول الحوض، وكذلك ضرورة وجود الإرادة السياسية بين مصر والسودان للتنمية الزراعية في دول حوض النيل، والعمل بجدية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان. والحقيقة أن مصر ومنذ توقيع السودان لاتفاق السلام الشامل بشأن جنوب السودان في نيروبي في 9 يناير 2005، والذي عرف باسم اتفاقية 'نيفاشا'، سعت الي تحقيق ما أجمع عليه السودانيون، وشاركت بطريقة عملية في دفع عجلة التنمية والمشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية في جنوب السودان فأقامت عيادة طبية مصرية بجوبا، ووضع حجر الأساس لجامعة الإسكندرية، وأقامت 4 محطات كهرباء في أربع مدن كبري ومنحت أبناء الجنوب 300 منحة دراسية بالجامعات المصرية. هذا بخلاف القوافل الطبية التي لم تنقطع عن جميع دول حوض النيل وغيرها من الدول الافريقية.. وقد كان لي لقاء مع القنصل المصري في جوبا، وشاهدت بدايات الجهود المصرية وتقابلت مع الوفد المصري القائم علي تنفيذ مشروعات الكهرباء أثناء زيارتي الأولي لجوبا في 24 يونيو 2007 وفي الطائرة من جوبا الي الخرطوم، كان لقائي الأول مع السفير محمد منصف ممثل جامعة الدول العربية لدي حكومة الجنوب، وتعاهدنا علي أن نعمل من أجل تنمية وإعمار الجنوب. وكتبت مقالا في حينه بعنوان 'نظرة علي سياسة مصر الخارجية من غزة الي جوبا' نشر بجريدة العالم اليوم بتاريخ 7/7/2007، وجريدة نهضة مصر بتاريخ 30/7/2007. ويعود الفضل الي تكريس ما تبقي من العمر لهذه القضية الي السيد/ علي الشرفا – مدير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة سابقا.. عندما كلفني بالقيام بدراسة جدوي الاستثمار في جنوب السودان ونبهني بأن مصر هي الأحق بهذه الأرض البكر الغنية وأن مصر هي القديرة علي مد يد العون والمشاركة في الاستثمار والتعاون المتبادل قبل أي دولة أخري.. ويؤمن هذا الرجل بأن العرب أقوياء طالما ظلت مصر قوية، وأنها كعمود الخيمة لنا جميعا، فحافظوا عليها.. وهنا أسجل أن زيارة الرئيس مبارك الأولي لجوبا في نوفمبر 2008 تؤكد أهمية عدم تقسيم السودان بما يصب في صالح أمن مصر والسودان ويدعم هذا، الاتفاقات الاقتصادية. وتدحض الاتهامات التي توجه للقاهرة بغياب دورها الإقليمي والعربي.. ولكن هذا ليس كافيا.. وقد ساهمت في جمع المساعدات لصالح المضارين من أهالي السودان، جراء السيول والفيضانات في صيف 2007م ممثلا للمجتمع المدني وكعضو اللجنة العربية الدائمة للإغاثة والطوارئ بجامعة الدول العربية، في صورة قوافل إغاثة.. وكنت في استقبال وزير ري حكومة الجنوب مستر جوزيف، عند توقيع اتفاقية منحة 26 مليون دولار من وزارة الري المصرية بغرض تطهير النهر من السدات وتدريب الكوادر وعمل الدراسات اللازمة والخاصة بمشروعات الري في الجنوب، وقمت بإعداد لقاء للوزير في 'برنامج علي الهواء' تقديم الأستاذ جمال عنايت بشبكة أوربيت. وقد أخذت أعمل علي تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم علي الاستثمار في جنوب السودان بالتنسيق مع السيد السفير سمير حسني، مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي بالجامعة ودعوة أكثر من 100 شخصية من رجال الأعمال المصريين والعرب ورجال الاعلام والصحفيين، الي أن تم تتويج هذا الجهد بعقد المؤتمر العربي للتنمية والاستثمار بجوبا بتاريخ 22 فبراير 2010 تحت رعاية الجنرال سلفاكير رئيس حكومة جنوب السودان، والسيد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية.. تم استعراض المشروعات المطروحة من قبل حكومة الجنوب مع التأكيد علي ضمانات وقوانين حماية الاستثمار وإن هذه المشروعات ستعود بالفائدة علي جميع الأطراف، وأن المصلحة المشتركة هي أفضل وسيلة لدعم العلاقات، وتحقيق الاستقرار والنهوض بشعوب المنطقة.. وبعد الأزمة الأخيرة لدول المنبع، أجد نفسي منغمسا أكثر، وبجدية وحب من أجل تحفيز الجميع علي العمل سويا بهدف التكامل الاقتصادي مع السودان، وتعويض الغياب المصري بسبب الحروب الأهلية والمتغيرات الإقليمية التي طرأت علي الدول الإفريقية في السنوات الماضية.. وأطالب الإعلام بأن يكون علي قدر المسئولية بالدفع، والترويج لمبادرة الرئيس حسني مبارك التي وجهها الي قادة دول حوض النيل، فهي مبادرة تنموية تستهدف تحقيق التنمية لشعوب دول الحوض كافة من خلال مشروعات مشتركة، مؤكدا التزام مصر في جهودها خلال المرحلة القادمة لتحقيق أكبر قدر من التنمية والتعاون في مجالات الاستثمار وتشجيع الشركات المصرية للاستثمار في دول حوض النيل. بل أحمل الإعلام مسئولية توجيه المواطن المصري والسوداني الي حتمية ترشيد استخدام مياه النيل، وكيفية التعامل من الكافة، شركات وأفرادًا للحفاظ علي قطرة المياه النظيفة، والتركيز علي النصائح والإرشادات الصادرة من منظمات الحفاظ علي البيئة ومكافحة التلوث.. وأيضا أتوجه الي منظمات وهيئات الأممالمتحدة، والمنظمات الدولية والدول الكبري، والصناديق الدولية بتوحيد الجهود، والتنسيق للنهوض بالقارة الإفريقية.. والعمل علي حل المشاكل البيئية، ونشر الوعي، والمساهمة في المشروعات التي تساعد هذه الشعوب علي اللحاق بركب الحضارة وتأخذ حقها كباقي سكان الكرة الأرضية.
