كشف إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، عن اتجاه داخل اللجنة إلي اعتماد مقترح زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، بواقع من 20 إلي 40 مقعدًا، علي النظام الفردي دون القوائم، مع توسعة عددًا من الدوائر عبر دمج بعضها. وعن سلبيات توسعة الدوائر جغرافيا، قال الوزير، في تصريحات صحفية أمس السبت :' إن اللجنة تدرس توسعتها بشكل جزئي، وأن سلبيات التوسع التي قد تلجأ إليه اللجنة يتمثل في المشقة علي الناخبين جراء بعد مناطق إقامتهم عن مواطنهم الانتخابي، بالإضافة إلي ذات المشقة علي المرشحين أنفسهم خلال ممارستهم لدعايتهم الانتخابية '. ولفت وزير العدالة الانتقالية، إلي أن كل شيء مطروح في الاجتماع سواء إجراء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وتعديل النظام الانتخابي، وسيتم مناقشة الآراء والرد عليها بمنتهي الشفافية، مشيرا إلي أنه من الصعب إرضاء الجميع، ولكن سنحاول التوافق، وإذا تم الإجماع بالموافقة علي الرقابة وتعديل النظام الانتخابي سيتم الالتزام به. وتابع: 'كل شيء سيطرح في اجتماع اللجنة مع الأحزاب والقوي السياسية، هو عمل محل تقدير وسيتم التعامل معه بفاعليه وإدخالها في الحسبان، للتوصل إلي قانون محمي غير معرض البرلمان القادم لأي شبهة عدم دستورية'. وقال 'الهنيدي'، إن اللجنة تصيغ قانونا دائمًا وليس للبرلمان المقبل فقط، وتدرس العديد من الخيارات وفقًا للجداول والمقارنات التي حصلت عليها من اللجنة العليا للانتخابات، والجهات الرسمية، مشيرًا إلي أن الخيار الأقرب للجنة حاليا هو 'دوائر كبيرة' متسعة نسبيا، مع زيادة عدد المقاعد.