قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رد مبالغ التأمين الخاصة بالمترشحين للبرلمان كاملة، بالإضافة إلي كافة الرسوم التي سددوها في خزينة المحاكم الإبتدائية نظير قبول أوراقهم في عملية الترشح التي تم إلغائها والتي كان مقرر لها أن تبدأ في 21 مارس الجاري. وتنفيذًا لهذا القرار فقد أصدرت اللجنة توجيهات أمس الثلاثاء، إلي كافة المحاكم الإبتدائية، التي كان منوط بها تسلم أوراق الترشح والأموال المقررة، برد أموال المترشحين والرسوم وكافة الأوراق الخاصة بالمترشح، وذلك بموجب إيصال إستلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال بخزينة المحكمة، علي أن تتم عملية رد الأموال بدءًا من غدا الخميس.