قال نقيب الماذونين الشيخ اسلام عامر ان انتشار مكاتب لبيع البنات والتي تنتشر اعلاناتها أيضا في الشوارع المصرية بلا حسيب او رقيب وانتحال صفة المأذون تعتبر اساءة كبري للشعب المصري وتقدم ببلاغ الي وزير العدل علي الهواء للتفتيش علي الماذون صاحب مكتب لبيع البنات وغيره من الذين لا يتبعون وزارة العدل وقال إسلام عامر، نقيب عام المأذونين الشرعيين: إذا كان صاحب المكتب منتحلاً لشخصية مأذون، فسيتم توجيه تهمة انتحال صفة له بالإضافة إلي تهمة قيامه بأعمال منافية للآداب ولكن للأسف فان المؤسسات الرسمية في الدولة لم تحرك ساكناً واشار الي ان العديد من أئمة المساجد الذين ينتحلون صفة مأذونين شرعيين ويقومون بممارسة عملهم دون إذن رسمي وهناك من يمارس المهنة وفي بطاقته مهن اخري . كان صاحب مكتب الزواج الشرعي رشح لمحررة جريدة الوطن جهاد عباس عريس اردني يلاحقها منذ اللحظة التي شاهدها فيها، علي حد روايتها والتسجيلات التي قامت بها لصاحب هذا المكتب وتابعت ان صاحب المكتب اتصل بها هاتفياً ليعرض عليها إتمام الزواج مقابل مبلغ مالي كبير والتي قالت بدورها ان المأذون الوهمي هددها قائلا ' إنتي تبقي عبيطة لو افتكرتي إني قليل في البلد، بفضل الله من رؤسائها لوزرائها لمستشاريها مقدمين عندي في المكتب وأنا مش خسران حاجة دي دعاية لي، واللي بيزمر ما بيخبيش دقنه، شغلي معروف في البلد كلها ' واكدت ان هذا الشخص يهدد ضحاياه بتوريطهن في قضايا دعارة والطامة الكبري ان هذا الشخص ظهر في احد البرامج بمنتهي الثقة ويروج لنفسه ويحذرمن مكاتب النصب برغم مخالفته القانون. وفي مداخلة هاتفية قال اللواء مجدي موسي مدير الادارة العامة لحماية الآداب انه لا يوجد تراخيص لما يسمي بمكاتب زواج واستغلال الفتيات وحاجتهن الي الزواج وانه تم ضبط 1700 استمارة زواج في مكتب واحد ولكن بكل اسف القانون لا يجرم مكاتب الزواج قانوناً وانما يتم تجريم ما يتم ضبطه من الاعمال المنافية للآداب فقط و فورا. وقالت ايزيس محمود حافظ مدير ادارة التدريب بالمجلس القومي للمراة ان المشكلة ان قانون الاتجار في البشر يتعارض مع قوانين أخري مشيرة انه يعاني من عوار دستوري وطالبت مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بخطوات اكثر جدية مع هذه الظاهرة لحماية النساء من اشكال العنف المختلفة لانها تعرضهن للإبتزاز والاستغلال وتعديل قانون الاتجار في البشر وتفعيل ضبطية قضائية لمثل هؤلاء المستغلين دون انتظار تحرير محاضر أو شكاوي