افتتح مجدي عبد الغفار وزير الداخلية كلمته في المؤتمر الذي يعقد في الجزائر حاليا ان حالة عدم الإستقرار رالأمني والسياسي في بعض الدول العربية قد تسببت في تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية التي تحاول صبغ أعمالها الإجرامية بالصبغة الإسلامية الفرصة للدول التي تتربص بنا وذلك لتكيل الإتهامات بأننا دول صانعة للإرهاب وتحاول أن تلصق بنا أسباب ظهوره وإنتشاره متجاهلةً أن الإحتلال وسلب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وسرقة أراضيه وإنتهاج المجتمع الدولي لسياسات منحازة ضد القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية.. هو السبب الحقيقي والداعم القوي للإرهاب وعناصره حيث اضاف قائلا 'وهنا يتحتم علينا أن نشير إلي خصوصية الأوضاع في دولة ليبيا وتأثيرها علي دول الجوار.. في ظل منازعة تنظيمات إرهابية وأطراف غير شرعية للسلطة الشرعية المنتخبة شعبا والمعترف بها دوليا.. وتقاعس الأطراف الدولية ذات الصلة عن تقديم الدعم الكامل والحقيقي للسلطة الشرعية.. حتي تتمكن من بسط نفوذها علي كامل الأراضي الليبية وتقضي علي التنظيمات الإرهابية المتواجدة علي أراضيها وتتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية ومحاولات إستغلال أراضيها في تهريب السلاح والمواد والعقاقير المخدرة وغيرها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية. كما اكد قائلا خلال هذا المحفل الأمني العربي الهام علي حد قوله علي أن مصر تثمن التعاون البناء مع أجهزة الأمن والمؤسسات الشرعية الليبية وتدعمها بشدة في مكافحتها للإرهاب والسعي للحفاظ علي وحدة الأراضي الليبية.. كما تعول علي إستمرار التعاون المثمر معها لإجهاض المخططات العدائية وضبط الحدود وإحكام الرقابة علي السواحل بما يحقق الأمن والإستقرار لها ولجيرانها. واضاف انه منذ أن إستشعرت مصر خطورة تلك الأحداث المتلاحقة علي الأمة.. لم تترك محفلا إلا وحذرت من إحتمالات إتساع نطاق الإرهاب بالمنطقة وإمتداده وتشعبه ليصل لأبعد ما يمكن تصوره.. ولقد أكدنا خلال الدورات السابقة للمجلس الموقر علي حتمية التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وإستقرار المنطقة. وفي ظل كل هذه الأخطار والتحديات التي تواجه أمتنا العربية.. وما لها من تداعيات كبري تمثل تهديدا لكيانها وهويتها.. فقد أصبح الأمر يتطلب مراجعة شاملة لإستراتيجياتنا في المواجهة والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه المساس بالأمن القومي العربي.. وأري في هذا الصدد أن نضع في إعتبارنا النقاط الهامة التالية:- أولاً: أهمية إتخاذ المجلس الموقر لإجراءات فاعلة لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها الأمة العربية.. ويأبي في مقدمتها التعجيل بعقد الإجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.. لتفعيل الإتفاقيات الأمنية والقضائية.. لاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تداعيات أمنية متلاحقة.. تستوجب سرعة التعامل معها ومواجهتها بشتي الوسائل الأمنية والقانونية. كما دعا الأمانة العامة للمجلس لإتخاذ كافة الإجراءات والسبل الوجبة لذلك.. خاصة وأن مصر قد تقدمت برؤيتها للأمانة العامة في هذا المجال.. ويمكن أن تكون نواة للنقاش بين السادة أعضاء المجلسين. ثانيا: ضرورة إضطلاع المجلس الموقر بإتخاذ قرارات حاسمة.. لتفعيل الآليات المتصلة بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيما يتصل بحجب كافة المواقع الإلكترونية المحرضة علي الإرهاب والعنف وتجنيد الشباب لإرتكاب أعمال إرهابية. ثالثا: إصدار المجلس الموقر بيانا خاصة بمكافحة الإرهاب والإستنكار الشديد للأعمال الإرهابية التي تشهدها بعض الدول العربية.. وتوجيه رسالة لدول العالم تتضمن أهمية التوقف عن أساليب التحريض الإعلامي وتنفيذ تعهداتها الدولية بعدم إيواء أو إستضافة أو منح حق اللجوء السياسي للعناصر والكوادر المتطرفة والإرهابية وتسليم المطلوبين قضائيا. رابعاً: إضطلاع المجلس الموقر بحث المكتب العربي للأمن الفكري.. للعمل علي إستحداث إستراتيجية شاملة لمواجهة الفكر المتطرف علي نحو يدعم جهود دولنا في مكافحة الإرهاب. خامسا: تبني مجلسكم الموقر إستراتيجية لتنمية وتفعيل التعاون في مجالات التدريب المشترك وتبادل المعلومات لتنفيذ المهام العملياتية في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود بشكل أكثر كفاءة بما يحقق النتائج التي ننشدها جميعا. أصحاب السمو والمعالي الوزراء.. السيدات والسادة.. أود في نهاية كلمتي أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير لكل من وقف إلي جانب الشعب المصري وقيادته في مواجهة الإرهاب.. وأتوجه بكل التقدير والعرفان لأشقائه في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.. علي كل ما قدموه من دعم للشعب المصري.. كما نثمن موقف الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين علي مواقفهم الداعمة للسياسة المصرية. ولدينا عقيدة راسخة بأن مصر محفوظة بعون الله.. وستخرج من تلك الأزمات أقوي وأفضل مما سبق.. وسيتذكر الشعب المصري من وقف معه في خندق واحد.. كما أنه لن ينسي من وقف ضده ليعمل علي إعاقة تنميته وقدرته علي إستكمال مسيرته نحو التقدم والإستقرار. كما أتقدم بالشكر للسيد محمد حصاد وزير الداخلية في المملكة المغربية الشقيقة علي ما بذله من جهد خلال رئاسته للدورة السابقة.. ونتوجه بالتحية للسيد الطيب بلعيز وزير الداخلية في الجمهورية الجزائرية الشقيقة.. سائلين الله عز وجل أن يوفق سيادته في رئاسته لدورة المجلس الجديدة. والشكر موصول للسيد الدكتور محمد بن علي كومان أمين عام المجلس علي الجهد الوافر للأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. في متابعة تنفيذ فعاليات المجلس المختلفة وما يصدر عنها من توصيات وقرارات. أسأل الله العلي القدير أن يزيدنا علما وبصيرة ودقة وتأملا في قضايا أمتنا العربية وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لأوطاننا.. وأن يكون حصاد عملنا ملبياً لطموحات شعوبنا.. إنه نعم المولي ونعم النصير.
