بدأمنذ قليل اللقاء الذي يترأسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع الحكومة لإقرار مشروع قانون الاستثمار، الذي انتهت من إعداده اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. وكانت اللجنة العليا للاصلاح التشريعي قدأقرت مساء الثلاثاء، مشروع قانون الاستثمار في صيغته النهائية، التي أعدتها اللجنة المصغرة المشكلة، السبت الماضي. وتتضمن الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، دمجًا بين مشروعي القانونين، التي أعدت أحدهما اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومشروع آخر أعدته وزارة الاستثمار، ويتضمن تعديلات علي القانون القائم، الصادر برقم 8 لسنة 1997.