واصلت المحكمة العسكرية في السويس اليوم، جلسات محاكمة 33 متهما، يواجهون تاهمات بقتل 9 واصابة 22 اخرين، خلال الاحداث التي شهدتها السويس بمحيط منطقة الخدمات في الذكري الثانية للثورة مساء الجمعة 25 يناير 2013 وأستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت بمقر النيابة العسكرية بضاحية الملاحة، لأقوال العميد سامي العزازي مدير المباحث الاسبق بالسويس، خلال فترة الاحداث، كما استعدت للعميد قائد قوات الامن. واكدا في اقوالهم أمام المحكمة ان بعض الضباط والافراد كانوا متواجدين بأماكن الخدمة علي المنشات العامة، وبحوزتهم ألتسليح الخاص بهم، ولم تصدر لهم اي تعليمات من القيادات الامنية علي كافة المستويات باطلاق النار، ونفي الضابطين في شهادتها أي علاقة للقيادات الامنية او اي علم لهما بما قام به طاقم فردين بمجمع محاكم السيوس حينما اطلقا النار بشكل عشوائي بعد اصابه زميل لهما علي يد مسجلين خطر وخلال الجلسة، كشف دفاع المتهمين ان اثنين من المتهمين بالقضية كانوا محبوسين احتياطيا علي ذمة قضية اخري خلال الاحداث المتهمين بالمشاركة فيها، وقدم مذكرة واوراق رسمية تفيد بمدة الحبس بالقضية الاخري، وبطلان اتهامهم بالمشاركة في تهمتي القتل والاصابة، وقال الدفاع ان هناك عناصر اخري متهمين بالقضية لكن القيادات الامنية في السويس فيذلك الوقت رفضت توجيه الاتهامات لهم وضمهم للقضية وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تاجيل القضية لجلسة 8 مارس الجاري، لاستكمال سماع اقوال شهود الاثبات وشهود النفي