قالت وزارة العدل إنها اكتشفت قيام 'عصابة' باستغلال حاجة الشباب العاطل للتوظيف، ومارست عليهم الاحتيال بقصد الحصول علي مبالغ مالية فاصطنعت إعلانا مزيفا علي أحد المواقع الإلكترونية علي شبكة الإنترنت 'وظائف حكومية' دونت فيه- علي غير الحقيقة- ما يفيد فتح باب الالتحاق بوظائف في وزارة العدل لبعض التخصصات نظير مبالغ مالية. وأكدت وزارة العدل- في بيان لها- أنها اكتشفت هذا الأمر من خلال تردد بعض الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف علي وزارة العدل، مشددة علي أن هذا الإعلان لا صلة للوزارة به من القريب أو من بعيد، وأنه يعد بمثابة جريمة نصب، يقصد بها التغرير بالشباب العاطل للحصول علي أموال نقدية منهم، مشيرة إلي أنه تم علي الفور إخطار الجهات الأمنية المختصة لضبط الواقعة. وأشارت الوزارة إلي أن الإعلان المزيف المنشور تضمن تحديد أحد المواقع الإلكترونية لإرسال أوراق الالتحاق بالوظائف بوزارة العدل، وضمنت شروط هذا الإعلان دفع مبلغ 50 جنيها كثمن لطلب الالتحاق تدفع بطريق التحويل الإلكتروني بطريق 'ون كارد – شركة فوري' علي حساب معين، وتلقت طلبات الالتحاق بطريق البريد الإلكتروني علي الموقع المدون بالإعلان، وأعقب ذلك إخطار المتقدمين إلكترونيا بما يفيد قبولهم بالوظائف المعلن عنها، وطلبت منهم سداد مبلغ 463 جنيها كرسوم الكشف الطبي وإصدار كارنيه يفيد الالتحاق بالوظيفة، وحددت لهم تاريخ 3 مارس الجاري للتوجه إلي وزارة العدل لاستلام الوظائف. وأوضحت وزارة العدل أنه لم تعلن- علي وجه الإطلاق- عن طلبات تعيين تالية للإعلان رقم '1' والذي انتهي موعد التقديم إليه في 14 يناير 2015، مشيرة إلي أن طلبات الالتحاق مازالت في هذا الإعلان وغيره من الإعلانات السابقة عليه، قيد الفحص لحصر من تنطبق عليهم الشروط تمهيدا لإجراء الاختبارات التي حددها الإعلان. وأضافت أن الإعلان الصادر من وزارة العدل - رقم ' 1 ' والذي انتهت مواعيد التقدم له في 14 يناير – لم تشترط الوزارة من ضمن شروط الالتحاق دفع أية مبالغ مالية تحت أي مسمي في كافة المراحل وحتي صدور قرار التعيين. وحذرت وزارة العدل المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والإعلانات الكاذبة قبل الرجوع إلي وزارة العدل.