في حكم جديد لاول مرة اصدرته محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ايدت فيه قرار وزير الاوقاف بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا لحماية النشء من التشدد والتطرف الذي ينجرف فيه في مثل تلك الزوايا لمخالفتها شروط صحة الجمعة وتعارضها مع المصالح المرعية والمقاصد الشرعية, واكدت المحكمة ان وزير الاوقاف ضرب مثلا في احترام القانون ولجأ الي دار الافتاء المصرية ليستطلع رأيها في قراره من الناحية الشرعية؟ في سابقة هي الاولي تعمق احترام مبدأ سيادة القانون والتي افادته بانه موافق لحكم الشريعة الاسلامية وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الاوقاف فيما تضمنه من غلق الزوايا الي تقل مساحتها عن ثمانين مترا وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها صحة ضم 67 زاوية اخري تزيد عن تلك المساحة بمختلف قري ومراكز محافظة البحيرة الي وزارة الاوقاف والزمت المدعين بالمصروفات قالت المحكمة ان المشرع عهد الي وزارة الاوقاف بمهمة ادارة الزوايا والاشراف عليها, ضمانا لقيامها مع المساجد باداء رسالتها في نشر الدعوة الاسلامية علي الوجه الصحيح, تلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من اصحاب التيارات المتشددة, ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ بما يحفظ للتوجيه الديني السليم اثره في نفوس الكافة, وللقضاء علي كافة البدع والخرافات وحماية النشء ممن اسلم نفسه للتشدد منجرفا او عجز عن مقاومة التطرف فجاراه فسار في مجراه, نتيجة ما يلقن به بمفاهيم مغلوطة عن صحيح الدين الاسلامي الوسطي, مما يمس كيان الوطن واستقراه, الامر الذي يستلزم مواجهة الفكر الشيطاني التكفيري, خاصة ان وثيقة الدستور المصري وضعت من بين غايات اصداره حماية الوطن من كل ما يهدده او يهدد وحدته الوطنية واضافت المحكمة ان القرار الذي اصدره وزير الاوقاف بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا لا يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية بل يتفق مع مقاصدها الشرعية, لان صلاة الجمعة من شعائر الاسلام التي افترضها الله عزوجل جماعة دون غيرها من الصلوات, ولا تصلح اذا اداها الشخص وحيدا منفردا, فالصلاة جماعة تؤدي الي اتفاق المسلمين دون تفريق فكان الغرض من صلاة الجمعة تعبيرا عن الحاجة للاجتماع العام للمسلمين لتراحمهم وتوادهم, وصلاة الجمعة ليست كصلاة الجماعة التي يجوز اداؤها في كل مكان بل في الجمع المتعدد وهو المسجد, فالمسجد من شروط صحة اداء صلاة الجمعة, اما الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا فلا يتحقق فيها الموعظة وهي اساس تأليف المسلمين ببعضهم البعض, ومن ثم يكون قرار غلق الزوايا التي تقل عن تلك المساحة يتفق مع المقاصد الشرعية والمصالح المرعية في صحيح مفهوم مبادئ الشريعة الاسلامية وذكرت المحكمة ان من يقيم زاوية تقل عن ثمانين مترا فانهم علي اغلب الامر يقيموها ليس بقصد الصلاة فيها لسائر المسلمين, وانما بقصد ان يقتصر فيها علي عدد محدود لا يريدون غيرهم من الانخراط فيه مما لا يتحقق بشأنها احتشاد المسلمين, وهو ما يتنافي مع ما شرعت الجمعة من اجله, فضلا عن ان المسجد يخرج عن ملك بانيه ولا يجوز تحويله عن المسجدية لانه اصبح في ملك الله تعالي بخلاف الزاوية التي تقل عن 80 مترا فهي لا تتناسب مع شأن الجمعة, ويؤيد ذلك ويعضده علماء الفقه, فالشافعية اشترطوا في صلاة الجمعة حضور اربعين رجلا عاقلا بالغا وكذلك اكثر الحنابلة وهذا العدد يتناسب مع ما اشترطه قرار وزير الاوقاف من ضرورة الا تقل مساحة الزاوية عن ثمانين مترا واختتمت المحكمة حكمها المستنير انه علي الرغم من ان القانون منح وزير الاوقاف الاختصاص والسلطة في الاشراف علي الزوايا مع المساجد الا انه ضرب مثلا في احترام القانون في اعلي درجاته ولجأ الي دار الافتاء المصرية ليستطلع رأيها في قراره من الناحية الشرعية في سابقة هي الاولي تعمق الاحترام لمبدأ سيادة القانون والتي افادته بان قراره موافق للشريعة الاسلامية ومتسق مع الاحكام الفقهية.
