بعد الهجوم علي قسم التحرير في صحيفة 'شارلي إيبدو' تلقت شرطة منطقة الأندلس في إسبانيا تعميما يتضمن 'توصيات' تحثها علي الاحتراس بوجه خاص من 'الأشخاص ذوي الأصول العربية'. وقد نشر هذا التعميم علي الموقع الإلكتروني لصحيفة 20 minutos في منتصف كانون الثاني/يناير وأثار مشكلة دبلوماسية إلي أن ألغته الشرطة الوطنية. هذه التوصيات صدرت عن الإدارة الإقليمية لمديرية الأمن العليا في الأندلس الغربية. وتبدأ الوثيقة المذكورة بتوصية للشرطة عند توقيف أي شخص 'بتجنب كل التعليقات المعبرة عن العنصرية أو كره الأجانب'. ثم حثت الوثيقة أفراد الشرطة علي 'التحقق من تأشيرات الدخول' علي جوازات السفر، خصوصا بالنسبة إلي الأشخاص الذين سبق أن ذهبوا إلي العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية والأردن وتركيا ولبنان. وتوصي بوجوب 'الاحتراس بوجه خاص' من الأشخاص ذوي الجنسية الجزائرية' ووصفتهم الوثيقة بأنهم 'أكثر إثارة للمشكلات من المغاربة'. وفي نفس السياق، أوصت الوثيقة بالاحتراس من 'الأشخاص ذوي الأصول العربية الذين يصورون فيديوهات في الأماكن غير السياحية، وخصوصا في الأماكن الحساسة: محطات الحافلات والقطار والميترو 'قطار الأنفاق' وغيرها'، معللة ذلك بأن 'الخلايا الإرهابية اعتادت علي تسجيل فيديوهات لأعمالها بغرض نشرها علي الإنترنت.' وتقول هذه الوثيقة التوجيهية أيضا'عندما يتم تحيد مكان أشخاص ذوي أصول عربية في سيارة ما وهم يستخدمون الحاسوب المحمول فربما يكونون بصدد 'اختراق' شبكة الواي فاي حتي لا يتركوا أثرا لهوية الجهاز أو ما يسمي IP'. وتضيف الوثيقة 'وإذا كانوا بصدد تصفح مواقع إسلامية متطرفة، يجب تحديد هوياتهم وتبليغها لإدارة المخابرات الإقليمية.' ومن ناحية أخري، ينبغي لأفراد الشرطة التحقق أثناء التفتيش من أن الأشخاص 'ذوي الأصول العربية' لا يحملون أي متفجرات. وتحمل هذه الوثيقة المثيرة للجدل عنوان 'توصيات بشأن تدخلات الشرطة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الأصول العربية'. وقد أثارت هذه التوصيات وخصوصا البند المتعلق بالجزائريين غضب السيد محمد حناش سفير الجزائر في إسبانيا. وقال السيد نورد الدين بن مداح، رئيس الاتحاد الأوروبي للجمعيات الجزائرية والعامل في إسبانيا، إنه سيرفع شكوي إلي وزارة الداخلية. وندد بعض متصفحي الإنترنت أيضا بما تحمله هذه التوصيات من عنصرية وكره للأجانب. 'وكتب أحد المتصفحين علي تويتر: 'هذه 'التوصيات الموجهة لعناصر الشرطة والمتعلقة بتدخلاتهم فيما يخص الأشخاص ذوي الأصول العربية تشعرني بالعار وبالتقزز.' ونظرا لردود الفعل التي أثارها هذا التعميم أمرت الإدارة العامة للشرطة الإسبانية مديرية الأمن العليا في الأندلس الغربية بسحبه في 14 يناير. وأوضح معاون مدير العمليات في الشرطة الوطنية بأن التعميم مناف للمبادئ التي تنظم تدخلات الشرطة ولا تتوافق مع القانون. وحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فإنه 'يكفل التمتع بالحقوق والحريات المقررة في هذه المعاهدة دون تمييز أياً كان أساسه: كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلي أقلية قومية، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر.
