وافقت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ثمانية عشر صوتا مقابل أربعة امس الخميس علي مشروع قانون سيشدد العقوبات علي إيران إذا فشل مفاوضون دوليون في التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي بحلول نهاية يونيو. وليس من المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته حتي 24 من مارس علي الأقل. وكانت مجموعة من 10 ديمقراطيين منهم السناتور روبرت ميننديز أحد رعاة مشروع القانون أعلنت في وقت سابق من الأسبوع عن اتفاق علي تأجيل مشروع القانون لمدة شهرين لمنح فرصة للتوصل لحل دبلوماسي. وسيحتاج الجمهوريون إلي تلك الأصوات لإجازة مشروع القانون وإلي مزيد من الأصوات للتغلب علي اعتراض الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بحق النقض 'الفيتو'. وكان اوباما وصف المشروع بأنه خطر علي المحادثات النووية النووية المستمرة مع إيران. وفي اللجنة المصرفية لم يصوت برفض مشروع القانون سوي أربعة ديمقراطيين هم شيرود براون وجاك ريد وجيف ميركلي وإليزابيث وارن. ويرعي مشروع القانون أيضا السناتور الجمهوري مارك كيرك. وانضم الديمقراطيون الستة الآخرون إلي باقي أعضاء اللجنة من الأغلبية الجمهورية وعددهم 12 للتصويت بالموافقة علي المضي قدما بالمشروع. وقال ميننديز 'هذا التشريع صيغ بعناية لتحقيق هدفنا النهائي وهو منع إيران من الوصول للقدرة علي إنتاج أسلحة نووية.' وأضاف قوله إنه يتوقع أنه إذا طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئة 'في الوقت المناسب' فإنه سيتم إقراره بأغلبية كبيرة من أعضاء الحزبين. وكان شيرود براون أرفع عضو ديمقراطي في اللجنة أحد الأصوات الرافضة. ودعا المشرعين إلي الانتظار حتي يونيو لإقرار أي مشروع لفرض مزيد من العقوبات الأمر الذي يعبر عن المناقشات المكثفة في الكونجرس بشأن أفضل السبل للسعي للتأثير علي المحادثات بشأن برنامج إيران النووي. وقال براون 'إذا فشلت المفاوضات فإن الكونجرس والرئيس سيوحدان جهودهما لممارسة مزيد من الضغوط وسنكون في وضع أفضل كثيرا لمطالبة العالم بأن يحذوا حذونا.' وفي تطور منفصل أطلق متحدث باسم البيت الأبيض تهديدا آخر باستخدام حق النقض قائلا إن أوباما سيعترض علي مشروع قانون يرعاه بوب كروكر وليندساي جراهام عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان يقضي بموافقة الكونجرس علي أي اتفاق نووي مع إيران. وبعد أكثر من 18 شهرا من المفاوضات اتفقت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا مع إيران علي محاولة التوصل إلي اتفاق سياسي بنهاية مارس بهدف ابرام اتفاق كامل بحلول الموعد النهائي في 30 من يونيو حسب ما ذكرت رويترز.