أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عام 2014 تنشيطا لحركة الاستثمار بينما من شأن عام 2015 أن يعيد مصر إلي خريطة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات في العالم حيث أنه منذ 1 يناير 2014 وحتي 28 ديسمبر 2014 تم تأسيس 9101 شركة جديدة علي مدار العام وتوقيع 15 إتفاقية تعاون استهدفت تحديث أنظمة العمل بالهيئة وتعزيز التعاون الاستثماري مع الكثير من الكيانات المحلية والدولية وتطوير مجالات ترويج الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار ومنظومة عمل المناطق الحرة والإنتهاء من إعداد 479 دليل لأنشطة المشروعات تضم كافة الجهات والإجراءات اللازمة لإتمام المشروعات كلٍ وفق نشاطه وجاري التعاون مع مبادرة إرادة بشأن إدخال عدد من التعديلات اللازمة علي قانون الشركات واقامة لجنة جديدة للتطوير داخل هيئة الاستثمار من أجل اقتراح وإعداد مجموعة من الأفكار الجديدة والإجراءات الميسرة الخاصة بمجالات عمل الهيئة بما يساعد علي تبسيط الإجراءات أمام المستثمر ومساعدته علي سرعة اتخاذ قراره الاستثماري مؤكدا أنه جاري التنسيق بين هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية بشأن إمكانية توحيد الجهة فيما يختص بطلب المستندات من الشركات بحيث يتم الإكتفاء بالمحاضر والمستندات المطلوبة من أيٍ من الهيئتين شريطة اكتمالها وصحتها وأكد فهمي أن عام 2014 شهد استقراراً نسبياً في معدلات الاستثمار وذلك من خلال ثقة المستثمر المصري والعربي والأجنبي في مناخ استثماري مقوماته الكبيرة التي من شأنها أن تحقق لهم عوائد وهوامش ربح مُرضية وأن تساعد الكثير منهم علي التوسع في مشروعاته القائمة بمصر كما أن هيئة الاستثمار حرصت خلال العام علي القيام بعدد من الخطوات والإجراءات التي جاءت لترسخ دورها ومستهدفاتها في تقديم أفضل الخدمات للمستثمر والدفاع عن حقوقه القانونية وحل أية مشكلات من الممكن أن تواجهه قبيل أو أثناء عمله من أجل مساعدته علي إقامة مشروعاته بنجاح في أيٍ من مختلف القطاعات الإنتاجية والجغرافية بمصر أو التوسع بالمشروعات القائمة كما أكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة قامت علي مدار العام بتوقيع ما يقرب من 15 مذكرة تفاهم مع العديد من الكيانات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، استهدف بعضها التعاون وتقديم الدعم الفني والمساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تضمنت هذه الإتفاقات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلموات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار.. فضلاً عن عدد من مذكرات التفاهم الأخري التي تم توقيعها مع كيانات من سويسرا وبريطانيا والإمارات والكويت واليونان ومالي استهدفت تعزيز التعاون الاستثماري وتطوير مجالات ترويج الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري، وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار ومنظومة عمل المناطق الحرة علي صعيد متصل أشار الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار إلي أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2014 من حيث مساهمات العرب والأجانب بلغ 2 مليار و343.99 مليون دولار وذلك من خلال عمل 9423 شركة ما بين شركات جديدة وأخري عاملة بالسوق المصرية تتنوع أنشطتها ما بين المجالات الخدمية والصناعية والإنشائية والسياحية والزراعية والتمويلية ومجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أعلن الدكتور حسن فهمي أن هيئة الاستثمار قد انتهت بالفعل من إعداد 479 دليل لأنشطة المشروعات الاستثمارية تضم كافة الجهات والخطوات الإجرائية اللازمة لإتمام المشروعات كلٍ وفق مجال نشاطه والجهات المختصة به وذلك بهدف التيسير علي المستثمرين عند اتخاذهم قرارهم الاستثماري بينما يجري حالياًُ التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار التراخيص لضمان سرعة تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المستثمر ويدعم حركة الاستثمار في مصر موضحاً كذلك أنه فيما يتعلق بعمليات اعتماد المحاضر والجمعيات الخاصة بالشركات فإن دور هيئة الاستثمار يقتصر فقط علي التأكد من صحة الإجراءات الخاصة بمحاضر الشركات كخطوة رقابية وتنظيمية تهدف إلي ضمان صحة الإجراءات وليس إلي تعويق العمل وأشار الدكتور حسن فهمي إلي القيام مؤخراً بإنشاء ما يعرف ب لجنة التطوير داخل الهيئة العامة للاستثمار، تعمل علي اقتراح وإعداد مجموعة من الأفكار الجديدة والإجراءات الميسرة الخاصة بمجالات عمل الهيئة والتي من شأنها أن تقدَّم للمستثمر بما يساعد علي تبسيط الإجراءات أمامه ومساعدته في مختلف مراحل العملية الاستثمارية. وعلي صعيد الإجراءات التي من شأنها أن تؤتي بثمارها سريعاً مع بدايات العام الجديد 2015 أكد فهمي أن الهيئة تتعاون حالياً مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إرادة والتي تقوم حالياً بمراجعة وإجراء بعض التعديلات اللازمة علي قانون الشركات تهدف إلي مزيد من التيسير في العمل وفي الخطوات الإجرائية للشركات مشيراً إلي أن قانون الشركات معني في الأساس بالإجراءات والخطوات المنظمة لعمل الشركات ومن هنا تكون أهمية وجوده وعدم دمجه في أيٍ من القوانين الأخري التي يتم وضعها أو تعديلها حالياً حفاظاً علي تنظيم ووضوح البنود القانونية المنظمة لعمل الشركات في مصر.
