وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء علي زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 15%، مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة، وستسري هذه الزيادة من أول أبريل المقبل، وبدون حد أقصي. وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية، بأنه لأول مرة سيتم حساب تلك الزيادة للمعاشات المدنية علي أساس إجمالي قيمة المعاش، ويتضمن المعاش المتغير والثابت، مشيرا إلي أن هذه الزيادة سيستفيد منها لأول مرة من يحصلون علي معاش السادات والمعاش الشامل والخاص بالعمالة غير المنتظمة. وقال الوزير إن زيادات المعاش فقط ستكلف الخزانة العامة نحو 6.5 مليار جنيه، بخلاف تكلفة زيادات المرتبات. وأضاف رضوان أن اللجنة التشريعية وافقت أيضا علي مشروعي قانون، الأول خاص بإعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي، ومشروع القانون الثاني خاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية. وأشار رضوان إلي أن الإعفاء من سداد فوائد تأخير اشتراكات التأمينات سيتم علي 3 شرائح الأول الإعفاء بنسبة 100% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 30 يونيه المقبل، والشريحة الثانية الإعفاء بنسبة 75% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول يوليو وحتي نهاية سبتمبر المقبل، وبنسبة 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر المقبلين. وأضاف الوزير أنه لأول مرة وافقت اللجنة التشريعية علي إعفاء المؤمن عليهم بما فيهم العاملين بالخارج من أية فوائد علي متأخرات سداد الاشتراكات التأمينية، حيث كان الإعفاء من قبل يقتصر علي أصحاب المنشآت فقط. كما وافقت اللجنة علي إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا.
