أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام صباح الجمعة قراراً بمنع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من السفر خارج البلاد وتجميد حساباته في البنوك كإجراء وقائي لحين استكمال إجراءات التحقيق. جاء قرار النائب العام بهذا الشأن استكمالاً لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسئولين والتي كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء علي المال. وكان النائب العام قد اصدر قرار يوم 3 فبراير بمنع كل من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة من السفر وتجميد أرصدتهم المالية كما قرر التحقيق معهم في الجرائم المنسوبة إليهم وعلي رأس هؤلاء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق الذي تشير بعض المصادر إلي احتجازه رهن الاعتقال في أحد معسكرات الأمن المركزي بالقاهرة.