قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة تأجيل دعوي إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تحت لائحة المنظمات الإرهابية لجلسة 11 يناير المقبل. كان المحامي طارق محمود، قد أقام دعوي حملت رقم، '1592 لسنة 2014'، طالب خلالها إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تحت لائحة المنظمات الإرهابية وحظر تنظيمهما واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية.