يدلي الناخبون في تونس بأصواتهم، الأحد، في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، والتي تكمل آخر خطوات تونس نحو الديمقراطية الكاملة بعد نحو 4 سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وبعد إقرار دستور تقدمي جديد وانتخاب برلمان كامل في أكتوبر، أشيد بتونس بوصفها مثالا للتغيير الديمقراطي في منطقة مازالت تواجه آثار ثورات الربيع العربي في 2011. وتفادت تونس إلي حد كبير الانقسامات التي حدثت بعد الثورات في ليبيا ومصر، ولكن انتخابات، الأحد، تظهر كسباق بين مسؤول سابق من نظام بن علي والرئيس الحالي الذي يعلن إنه يدافع عن شرعية ثورة 2011. وحصل باجي قايد السبسي المرشح الأوفر حظا، والذي كان رئيسا للبرلمان في عهد بن علي علي 39% من الأصوات في الجولة الأولي في نوفمبر، في حين حصل الرئيس الحالي المنصف المرزوقي علي 33%. ويرفض السبسي '88 عاما' الانتقادات التي تقول إنه يمثل عودة لرجال النظام القديم، ويقول إنه صاحب الخبرة الذي تحتاجه تونس بعد السنوات الثلاثة المضطربة من الحكم الائتلافي بقيادة الإسلاميين والذي أعقب الثورة. وصور المرزوقي وهو ناشط سابق خلال عهد بن علي رئاسة السبسي علي أنها نكسة 'لثورة الياسمين' التي أجبرت بن علي علي الفرار إلي المنفي، ولكن منتقدين كثيرين يربطون رئاسة المرزوقي بحكومة الحزب الإسلامي وأخطائها. ويمثل التوافق الشيء الأساسي في الحياة السياسية التونسية، إذ نجح حزب نداء تونس بزعامة السبسي في التوصل لاتفاق مع حزب النهضة للتغلب علي أزمة نجمت عن قتل زعيمين علمانيين العام الماضي. وتنحي النهضة في نهاية الأمر في بداية هذا العام لإفساح الطريق أمام حكومة خبراء انتقالية إلي حين إجراء الانتخابات، ولكن الإسلاميين مازالوا قوة كبيرة بعد الفوز بثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد. ولا يملك الرئيس سوي سلطات محدودة علي السياسة الدفاعية والخارجية، وسيكون البرلمان في تونس، الذي يقوده حزب نداء تونس والذي فاز بمعظم المقاعد هو الأساس في اختيار رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة.