جهود كبيرة تبذلها وزارة الخارجية وقسم العلاقات الثقافية بالتنسيق مع السفارات المصرية بالخارج وبخاصة المكاتب الثقافية بالتعاون مع هيئة الآثار ووزارة الثقافة في مصر لاسترداد الكثير من القطع الأثرية المسروقة من مصر أو الخارجة منها عن طريق مافيا الآثار والتهريب من خلال التعاون مع الدول الغربية وبخاصة الدول التي تربطنا بها اتفاقات تعاون وتبادل في مختلف المجالات، ومن أنشط المكاتب الثقافية بالخارج المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بباريس الذي يقوم الآن وفي عهد المستشارة الثقافية أمل الصبان ببذل أقصي الجهد في إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية التي تعلي من مصر وتحديدا في تلك المرحلة الصعبة التي تتخطاها مصر إضافة إلي اهتمام المكتب بمسئولياته تجاه تعريف المجتمع الفرنسي بالصورة الصحيحة والإيجابية لطبيعة الأحداث في مصر واسترداد الشعب لثورته في الثلاثين من يونيو والاهتمام بالمبعوثين والدارسين المصريين في فرنسا وبلجيكا وسويسرا، ثم المطالبة بحقوق مصر عبر المحافل القوية بفرنسا كاليونسكو بعودة الآثار المصرية التي تعتبر قانونيا من حق مصر في استردادها علي غرار ما حدث مؤخرا في ألمانيا وانجلترا، ونتيجة لذلك في نهاية زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، قامت السلطات الفرنسية ممثلة في سفير فرنسا بمصر السيد / اندريه باريند بتسليم 239 قطعه أثرية مصرية هربت في وقت سابق وبطرق غير مشروعة إلي الأراضي الفرنسية في شهري مارس ونوفمبر 2011 في حقائب مسافرين وهم في طريقهم للدخول إلي الأراضي الفرنسية وقد قامت سلطات الجمارك الفرنسية بمصادره هذه القطع وتم إرسالها إلي خبراء المصريات بمتحف اللوفر للتأكد من أصالة القطع الأثرية وقد تم التسليم مساء يوم الخميس 27/11/2014 بمقر السفارة المصرية بباريس بحضور سعادة السفير / إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا والأستاذة الدكتورة/ أمل الصبان المستشار الثقافي بالمكتب الثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس.، وذلك تطبيقا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 حول حذر الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية، وقد استردت مصر القطع الأثرية التي تعود إلي مراحل تاريخية مختلفة من الأسر الفرعونية وتم فحصها بمعرفة خبراء متخصصين وقد شهد مراسم التسليم مؤتمر صحفي أعلن فيه معالي السفير أنه سيتم توقيع اتفاقية لمنع التجارة الأثرية الغير شرعية بين البلدين.
