أكد الدكتور علي إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، توافر جميع المقرارت السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية، وخاصة القمح وبنجر السكر بنسبة 100%، مشيرًا إلي أنه لم يشهد الموسم الجديد أي أزمات فيما يخص الأسمدة، لافتًا إلي أن أولويات وزارة الزراعة الاهتمام بزراعة المحاصيل الإستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة بالقمح، ومن خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات التي تواجه الفلاحين في توفير جميع مستلزمات الإنتاج. وقال رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، في تصريحات صحفية، إن الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، يتلقي تقريرًا يوميًا من قبل لجان المتابعة علي منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات، ويشدد علي تحويل مخالفات التوزيع والتلاعب إلي النيابة العامة، والتأكيد علي وصول الدعم لمستحقيه، وذلك بعد اعتماد قواعد جديدة للتوزيع، لضمان توفيرها ومنع حدوث أي اختناقات في أسواق البيع، والحد من تسرب السلعة المدعمة للسوق السوداء. وقال رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، إن مديرية الزراعة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات الأسمدة والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة، لتوزيعها علي المناطق التي تعاني من نقص، مؤكدًا أن هناك لجانًا مشكلة من الجمعيات التعاونية والإدارات الزراعية، لعمل معاينات علي أرض الواقع، لمنح أسمدة زراعات الموسم الشتوي للفلاحين، الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشي أي من الأزمات في نقص الأسمدة. وحذر رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، مديريات الزراعة بالمحافظات من تحصيل أي مصروفات إدارية علي المزارعين علي الأسعار الجديدة للأسمدة المعمول بها منذ 18 أكتوبر الماضي، والمحددة ب100 جنيه لشيكارة اليوريا 46% أزوت و95جنيهًا لشيكارة النترات 33% وصرف المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية طبقًا للتوقيتات، والقواعد المعمول بها ومن خلال معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، وضرورة إضافة فروق السعر كدعم لأرصدة الجمعيات التعاونية، ولا يصرف منها أي حوافز، أو مكافآت وتستخدم الفروق كمخصصات لرفع رؤوس أموال الجمعيات، بما يخدم صالح الفلاحين، وتخفيف العبء عليهم. كانت وزارة البترول تعهدت بتوفير 80% من احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز، لضمان استمرارها في الالتزام بالحصص المقررة لوزارة الزراعة لتلبية الاحتياجات خلال موسمي الزراعة الشتوي والصيفي، فيما تبحث اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة قيام شركات الإسكندرية وحلوان وموبكو والمصرية للأسمدة بشحن الأسمدة وتوصيل الحصص المقررة عليها للجمعيات مباشرة لحل مشاكل النقل.