أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، علي أن لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، راعت أحكام وقرارات المحكمة الدستورية التي صدرت بالعمليات الانتخابية، لتفادي أي شبهات بعدم الدستورية قائلا:' راعينا القرارات والأحكام السابقة للمحكمة الدستورية بشأن تقسيم الدوائر.' جاء ذلك في اجتماعه المغلق مع قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، مؤكدا علي أن رئيس مجلس الوزراء شكل، لجنة قومية برئاسته كوزير للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وضمت في عضويتها قامات وخبرات وطنية متعددة. وقد عكفت اللجنة وأمانتها الفنية علي وضع مشروع القانون مراعية ما ورد في محددات دستورية في المادة 102 من الدستور، من ضرورة التمثيل العادل في المحافظات، والمتكافئ للناخبين، وما ورد من إشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام، بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة. وأضاف الوزير:' وضعت اللجنة نصب عينيها ما صدر من المحكمة الدستورية العليا، من قرارات الرقابة السابق في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية.