طرحت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا مشروع 'دار مصر' المعروف بالإسكان المتوسط والذي لم يلق الرواج المتوقع أو ما دعت إليه الوزارة مماوضعها في 'خانة اليك' حيث بيع أكثر من 65 ألف كراسة شروط خاصة بالمشروع بقيمة 13 مليون جنيه وأكثر في حين أن نسبة الشراء الحقيقيقة لم تتعدي ال 12 ألف وحدة فلم تتوقع الوزارة هذا الإقبال المتواضع علي المشروع واعتقدت لا أدري كيف ومتي؟ أن الطبقة المتوسطة أو شباب مصر يتحملون تلك التكاليف والأقساط الباهظة, والآن تواجه هذه الصدمة بالإنكار وأنه مازال هناك أمل في بيع باقي الوحدات ولكن حتي لو هذا حدث كما أكد الخبراء فسوف تكون الوزارة قد تسببت في رفع أسعار السوق. يقول الخبير العقاري المهندس صلاح حجاب أن :معني هذا الإقبال الضغيف علي شراء الوحدات أنه هناك 'حاجة غلط' فكما قلنا من البداية لايجب علي الدولة التدخل في مثل تلك المشاريع بل الحل هو إعطاء الأراضي المرفقة للقطاع الخاص بسعر جيد ومراقبة السوق فعندما يزيد المعروض يقل السعر وأكد محجوب علي أنه , علي الدولة مراجعة نفسها والوزارة يجب أن، تدرس مقومات ومؤشرات تلك المشاريع جيدا, فمؤكد انه هناك بدائل أخري مناسبة في السوق العقاري جعلت الإقبال يقل علي مشروع ' دار مصر' فأين جهات البحث التي تتبع الدولة والتي تدرس من يجب أن توجه له تلك المشاريع وكيفية ملائمتها لظروف المواطنيين, و جهاز التعبئة والإحصاء والذي يملك المعلومات المراد الحصول عليها , لكي تجيب علي أسئلة الإسكان الخمسة من وأين وكيف ولمن ومتي؟ فيجب أن تدرس وتحلل في اطار الخمس أسئلة لأن أرض مصر وديعة لدي الحكومة. ولكن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لها رأي آخر حيث يقول كمال فهمي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : أن ذلك لايعتبر ضعف إقبال وليس بمقياس لفشل المشروع فمازال أمامنا حتي يوم 25 من الشهر الجاري وهو الموعد المحدد لإغلاق باب الحجز. ويؤكد فهمي علي أن المواطن المصري هو دائما رجل اللحظة الأخيرة وتلك طبيعة الشعب المصري أنه ينتظر حتي آخر دقيقة ويتوقع فهمي أن كل الوحدات سوف تنفذ في الدقائق الأخيرة لغلق باب الحجز. ويبدأ أمين عبد المنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات حديثه قائلا : إن هذه هي ثقافة الشعب المصري مثل الطالب يذاكرليلة الإمتحان فأنا لاأري مشكلة في مشروع 'دار مصر' فما زال أمامنا وقت لأن الحجز وشراء كراسات شروط المشروع مستمر حتي 25 ديسمبر الجاري.وهو مشروع ترتضيه لأي أحد فأسعاره تقل عن السوق بحوالي 30% وعبارة عن كومباوند متكامل الخدمات، يوجد به بوابات خاصة للدخول والخروج وبوابات خاصة لكل عمارة، مع بحث إمكانية إضافة كاميرات مراقبة للعمارات و الكومباوند'، وأوضح عبد المنعم أنه سيتم مراعاة العزل الحراري للأسطح والواجهات، في التصميمات، مؤكدا أن جميع الشقق تطل علي مساحات خضراء سواء الوحدات الأمامية أو الخلفية. وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إتنه تجمع عالي الجودة يضاهي أي وحدات أخري تبني في أي مكان
