قر الكونجرس الأمريكي عقوبات، أمس الأربعاء، بينها حظر تأشيرة وتجميد أصول ضد مسئولين فنزويليين أتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ضد متظاهرين مناهضين للحكومة. وقالت النائبة الأمريكية إلينا روس ليتينن، التي شاركت في تقديم التشريع، إن رسالة الكونجرس واضحة. وأضافت: 'لن نواصل التسامح مع الإفلات من العقاب فيما يتعلق بحقوق الإنسان في فنزويلا، ونحن نؤيد الدعوات إلي الديمقراطية والحرية من جانب الشعب الفنزويلي'. وجاء التصويت الذي شهده مجلس النواب عقب الموافقة علي تلك الإجراءات في مجلس الشيوخ يوم الاثنين الماضي. وسيصبح ذلك الإجراء قانونا عندما يوقع عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وكانت إدارة أوباما قد ترددت منذ أشهر عن فرض أي نوع من العقوبات ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية، أملا في أن يكون هناك طائل وراء المحادثات بين الحكومة والمعارضة، أو أن تكون أدوات أخري أكثر فعالية. يذكر أن زعيم المعارضة الفنزويلي ليوبولدو لوبيز معتقل بدون محاكمة منذ 18 شباط/فبراير بناء علي اتهامات بتحريض الشعب علي العنف. وبدأت الأزمة السياسية الجارية منذ فبراير مع احتجاجات المعارضة الفنزويلية علي الجريمة والعنف والتضخم والقمع السياسي ونقص الغذاء. وحتي الآن، قتل 43 شخصا في أحداث العنف وأصيب المئات فيما تم إلقاء القبض علي آلاف الأشخاص.