كشف موقع "ويكيليكس" عن وثيقة جديدة أعدها جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA مؤرخة قبل 5 سنوات؛ عن إصابة الرئيس التونسي المخلوع بمرض السرطان، وتبحث في سيناريوهات خلافته، واضعة في المشهد المستقبلي لحاكم تونس المنتظر 5 شخصيات، من بينهم زوجة بن علي ليلي الطرابلسي. ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن الوثيقة السرية المسربة، والتي أرسلها السفير الأمريكي بتونس لواشنطن بتاريخ 2006، إن الإدارة الأمريكية علمت بإصابة بن علي بمرض السرطان، وهو ما منعه في فترة من الفترات من ممارسة مهامه الدستورية رئيساً للبلاد لعدة أيام، من دون تكليف رئيس الوزراء لخلافته مؤقتاً، حسب ما ينص عليه الدستور في حالة فراغ منصب رئيس الدولة بشكل مؤقت. وحول مستقبل تونس، قالت الوثيقة السرية إن بن علي لا ينوي التخلي عن الحكم ومغادرة الرئاسة طواعية، ليكون بذلك أول رئيس عربي يعتزل الحكم غير مكره، مضيفة أن كل المؤشرات توحي بعزمه الموت علي كرسي الرئاسة. وفي هذا الإطار، ذكر السفير الأمريكي في وثيقته السرية، التي أعدها بناء علي معطيات استقتها مصالح المخابرات الأمريكية بالسفارة، نكتة كانت متداولة بشكل واسع في تونس، تقول إن بن علي سطر في فترة حكمه ثلاثة أهداف هي: ''البقاء في الحكم، البقاء في الحكم والبقاء في الحكم''، للإشارة إلي قيامه في عام 2002 بتعديل للدستور يسمح له بتمديد بقائه في الحكم حتي سنة 2014. وقالت الوثيقة الأمريكية، إن أية محاولة للتوقع بشأن من يخلف بن علي مستقبلا، هي أمر صعب، كونه قام بإقصاء كل من رأي فيه منافسا أو خليفة له، سواء من شخصيات المعارضة أو حتي من الموالين له، مستدلة بحرص الرئيس المخلوع علي تغيير كبار المسئولين بشكل دوري، لضمان عدم بروز أسمائهم كمرشحين لخلافته، وهو العمل الذي قالت عنه الوثيقة إن بن علي ''خبير'' فيه. ورغم ذلك، قالت الوثيقة المسربة إن الحديث زاد في تلك الفترة، أي مطلع 2006، حول مسألة خلافة بن علي، خصوصا بعد مرضه، الذي قالت عنه إنه كان داء السرطان، مشيرة أيضا إلي أنه لم يتم التوصل إلي أي دليل يبين تقدم المرض نحو مرحلة تهدد حياة بن علي. وعرضت الوثيقة أسماء 5 من الشخصيات في تونس، قالت إنهم قد يكونون ضمن قائمة المرشحين لخلافة بن علي في حال حصول أي طارئ، سواء بوفاته أو بتنازله عن الحكم، رغم استبعاد هذه الفرضية، حيث ذكرت الوثيقة السرية اسم وزير الدولة المستشار الخاص لبن علي والناطق الرسمي باسم الرئاسة، عبد العزيز بن ضياء، الذي قالت عنه الوثيقة إنه صاحب موقف قوي في القصر الجمهوري وصانع القرار من وراء الكواليس، غير أن سنه يبقي عائقا أمام مسألة توليه خلافة بن علي، كونه من مواليد عام 1936. كما ذكرت الوثيقة أسماء علي الشاوش، وزير الشئون الاجتماعية والتضامن والجالية بالخارج والأمين العام لحزب التجمع الدستوري حتي عام 2004، حيث تمنحه قيادته لوزارة الداخلية في وقت سابق خلفية لتشغيل نظام دكتاتوري، ملماً بخبايا الإدارة وألاعيبها. كما ذُكر في الوثيقة اسم الوزير الأول محمد الغنوشي، لكنها وضعته في مقام ثان، حيث قالت الوثيقة إنه كثيرا ما نقل عنه رغبته في مغادرة منصبه، إلي جانب كونه بقي طويلا في منصبه، أي منذ 2009، وذلك لأن بن علي لم ير فيه منافسا أو تهديدا له علي كرسي الرئاسة.
