قال وزير العدل المستشار محفوظ صابر أنه من غير المعقول الحكم علي قانون تجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو من حيث دستوريتة من عدمة في الوقت الراهن، لأن المحكمة الدستورية العليا لن تعقب علية إلا بعد صدوره رسمياً وإرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة. وأشار إلي أن وزارة العدل لم تتلق أي تكليفات بخصوص إعداد مشروع قانون لتجريم الإهانة إلي ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما أشار إليه سابقاً الرئيس عبد الفتاح السيسي.