لو صحت.. فهذا دليل جديد علي نزاهة القضاء واستقلاليته دفاع مرسي حاول استغلالها ليدلل علي بطلان الإجراءات.. وهذا غير صحيح قانون منح الضبطية لضباط الجيش الذي أصدره مرسي لا يزال ساريًا القانون يعطي الحق لرجال القوات المسلحة بالقبض علي مرسي واحتجازه في مكان أمين لحين تقديمه للنيابة المختصة 1 تسريبات ومؤامرات لن أتوقف طويلا أمام التسريبات التي أذاعتها إحدي قنوات الإخوان ونقلتها عنها قناة الجزيرة والعديد من القنوات الأخري. إن صحة هذه التسريبات لو صحت، فهذا معناه: 1- ان قضاء مصر ليس قضاء مسيسًا كما تدعي الجماعة الإرهابية، بل هو قضاء شامخ ونزيه، بدليل أن من ينسب اليهم الحديث في التسجيلات لديهم مخاوف كبيرة من أن تقوم هيئة المحكمة بزيارة مفاجئة الي مقر سجن مرسي فتفاجأ بأنه محبوس في سجن ليس تابعا لوزارة الداخلية كما ينص القانون فيحصل بذلك علي حكم البراءة في بعض القضايا المقدم اليها في هذا الوقت. - وهذا يعني ثانيا أن قيادة الجيش وبالرغم من أنها كانت مفوضة من الشعب بعزل محمد مرسي وجماعة الاخوان من حكم البلاد بمقتضي الشرعية الثورية إلا أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي رفض اتخاذ اية إجراءات استثنائية وتمت إحالة القضايا المتهم فيها مرسي وجماعته رغم خطورتها الي القضاء العادي. - وهذا يعني ثالثا أن القوات المسلحة اضطرت الي سجن مرسي في إحدي القواعد العسكرية البحرية كما تردد حرصاً علي حياته، خاصة أن البلاد كانت تعيش في هذا الوقت حالة من عدم الاستقرار الأمني، وقد شهدنا كيف حاولت جماعة الاخوان الإرهابية اقتحام دار الحرس الجمهوري يوم 6 يوليو للإفراج عن مرسي ظنا منها انه لا يزال محبوسا في هذه الدار. لقد ثار جدل كبير في الشارع المصري بعد نشر التسريبات وإذاعتها وراح محامي المعزول يستند اليها للإفراج عن محمد مرسي، باعتبار ان حبسه تم بطريقة غير قانونية. لقد نسي هؤلاء جميعا بافتراض صحة التسجيلات أن محمد مرسي أصدر قانونا نشرته الجريدة الرسمية في 10 ديسمبر 2012 يحمل رقم 107 لسنة 2012 ويمنح الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط القوات المسلحة حتي الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور، ثم جري تعديل القانون في 28 يناير 2013 بعد أن وافق عليه مجلس الشوري حيث قضي بزيادة فترة مشاركة القوات المسلحة في المهام التي نص عليها القانون حتي انتهاء الانتخابات التشريعية والتي لم تبدأ حتي اليوم. كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تنص علي أن يحدد وزير الدفاع الأماكن والأفراد والقوات المسلحة ومهامها. لقد منح القانون لضباط القوات المسلحة جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة والأمناء. وتقول المادة الثالثة من هذا القانون يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر الي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر. لقد ظل هذا القانون ساريا حتي بعد سقوط محمد مرسي، وعندما تكرر الجدل حول اسباب بقاء الجيش في الشارع بالرغم من انتهاء حالة الطوارئ في نوفمبر 2013 قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو المجلس الاعلي للقضاء سابقا 'لرجال القوات المسلحة والشرطة حق الضبطية القضائية طبقا للقرار الوزاري الصادر ايام حكم محمد مرسي الذي منح الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية ولم يتم إلغاء القرار حتي الان' نذكر مجددا أن هذا الكلام قيل بعد سقوط محمد مرسي بنحو خمسة أشهر تقريبا-!! واستكمل عضو المجلس الاعلي للقضاء السابق القول 'إن القرار يسري حاليا ويكون للقوات المسلحة حق الضبطية القضائية، لانه لكي يتم وقف العمل بهذا القرار فلابد من إصدار قرار وزاري آخر ينص علي إلغاء القرار السابق'. لقد اتفق المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق مع نفس الرأي عندما قال 'إنه من حق رجال القوات المسلحة الضبطية القضائية طبقا للقرار الوزاري الصادر في ديسمبر من العام 2012، حيث إن قرار منح الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية لا يتعلق بحالة الطوارئ او إعلانها'. لكل ذلك أقول إن هذه الضجة التي اثارها دفاع مرسي حول التسريبات المنسوبة لعدد من رجال القوات المسلحة حول مكان احتجاز مرسي قبل المحاكمة وعدم قانونية ذلك هي ضجة في غير محلها، لأن القانون 107 لعام 2012 وتعديلاته في يناير 2013 تعطي الحق للقوات المسلحة باحتجاز الأفراد من المدنيين وإحالتهم للنيابة المختصة. إذن لا وجه للبطلان في هذا الإجراء، وسواء كانت هذه التسجيلات صحيحة او مفبركة فهي لا علاقة لها بكل ما أثير من دفاع مرسي يوم السبت الماضي حول قانونية أوعدم قانونية احتجاز مرسي في قاعدة عسكرية قبيل تقديمه للنيابة المختصة. 2 قانون لحماية الثورة.. أم لمصادرة الحق في التفكير؟! ليس معقولا بعد ثورتين عظيمتين أن يأتي البعض ليطالب الرئيس بمعاقبة كل من ينتقد ثورتي 25 يناير و30 يونيو صيغة مشروع القانون المقترح حتما ستتعارض مع مواد الدستور التي تنص علي حق التعبير والفكر والعقيدة أكثر الناس تحمسا لصدور هذا القانون هم أصحاب شعار 'يسقط حكم العسكر' وبعض من كانوا طرفًا في المؤامرة كنت أتمني من الرئيس أن يستمع إلي رأي المدافعين عن ثوابت الدولة والرافضين له قبل الشروع بإصداره منذ الإعلان عن النية في إصدار قانون يحاكم كل من يسيء إلي ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والجدل لا يتوقف، تساؤلات عديدة ومتعددة، عن الهدف، والأسباب التي دعت إلي الاستجابة لمطالب البعض ممن دعوا إلي ذلك!! إن الغريب في الأمر أن من حملوا لواء الدعوة لإصدار هذا القانون هم من صدعوا رءوسنا بالحديث عن حرية الفكر والتعبير ورفض مصادرة الآراء واحترام الآخر.. هؤلاء هم أنفسهم الذين راحوا يطالبون الرئيس بالتدخل لقمع كل من تسول له نفسه الاقتراب من 25 يناير تحديدًا، فهم لا يعنيهم كثيرا 30 يونيو أو حتي 23 يوليو!! إنني شخصيا واحد ممن يرون أن أمريكا والإخوان وبعض العناصر التي تم تدريبها في الخارج علي كيفية اسقاط الأنظمة، كانوا طرفًا في مؤامرة استهدفت الوطن من خلال توظيف بعض الأحداث ومعاناة المصريين من حكم الفساد والاستبداد بهدف اسقاط الدولة وليس تغيير النظام. وكنت أري دوما أن عظمة الشعب والجيش المصري في أنه استطاع أن يحول المؤامرة إلي ثورة، وأن يحتوي الجيش غضبة الجماهير، وأن ينحاز لها ويوظفها التوظيف الصحيح باتجاه التغيير وحماية مؤسسات الدولة. كانت المؤامرة واضحة للعيان، وكانت أطرافها معروفة، سواء تلك الجماعة الارهابية التي أرادت أن تحل محل الدولة ووافقت علي كافة المطالب الأمريكية، أو هذه المجموعات ونحمد الله أنهم قلة الذين ارتضوا أن يكونوا وباعترافاتهم مجرد أداة لتنفيذ مخطط الفوضي علي أرض مصر. لقد كانت حكومات أمريكا وإسرائيل وقطر وتركيا ترعي هذه المؤامرة منذ وقت مبكر يعود إلي عام 2004، في إطار ما يسمي بمخطط الشرق الأوسط الجديد.. وكان هذا المخطط يستهدف الوطن العربي بأسره، ويسعي إلي تفتيته وإعادة انتاج سايكس بيكو بصياغة جديدة، تقسم الأوطان إلي كانتونات طائفية وعرقية.. إن السؤال المطروح هنا: ماذا إذا جاء أحد المؤرخين ليتحدث عن هذه المؤامرة، ويقدم الأدلة التي تدعم ذلك ويكشف عن الأدوات والوجوه التي كانت جزءًا من هذا المخطط؟! إذا ما صدر القانون، فإن أيا من أحاد الناس، يستطيع أن يتقدم ببلاغ إلي القضاء المصري يتهم فيه هذا الكاتب أو المؤرخ بأنه يزدري ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويتعمد الاساءة إليها!! إن ذلك لن يمثل قمعا للآراء والأفكار فحسب، ولكن سيكون بمثابة مصادرة لحرية الفكرة والتعبير، إنها 'مكارثية' جديدة، هدفها التفتيش في النوايا والعقول، وهو أمر لا يمثل فقط انتكاسة للأهداف التي ناضل من أجلها الشعب المصري، بل تمثل بداية لمسلسل طويل لن ينتهي.. إن مجرد الاقرار بالمبدأ، سيجعل البعض يطالب بقانون لمحاسبة كل من ينتقد ثورة 23 يوليو، وقبلها ثورة 1919، وقبلهما الثورة العرابية، وهلم جرًا موصولاً إلي تجريم كل من يوجه انتقادات أو يتطاول علي الشخصيات العامة أو رموز الحكم!! إن أحدا من صناع ثورة الثلاثين من يونيو والمشاركين فيها لم يتقدم بأي طلب لإصدار قانون يجرم كل من ينتقد الثورة أو يسمي قرار انحياز الجيش للشعب بأنه 'انقلاب عسكري' كما يردد بعض المعادين لها، لأن لديهم ايمان حقيقي بحرية الرأي والفكر والتعبير، غير أن الآخرين الذين راحوا يطلبون من الرئيس إصدار هذا القانون، كانوا يهدفون لتحويل '25 يناير' إلي صنم يعبده المصريون جميعًا دون أن يجرؤ أحد منهم علي انتقاده!! إنني شخصيا شاركت في ثورة 25 يناير، وعبرت عن موقفي من مراحلها المختلفة، وأعتبر الأهداف التي طرحتها تعبيرا عن مطالب الشعب المصري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولكن لا يجب أبدًا أن نحاكم كل رأي حر يتناول هذه الثورة أو يعبر عن مواقف تجاهها قد تتصادم مع آراء ومواقف آخرين. لقد تعرض الجيش المصري العظيم إلي إساءات بالغة من هذه النخبة التي طالبت بذلك، هتفوا في الشوارع والميادين وعلي شاشات التلفاز وكتبوا بأقلامهم شعارات بذيئة من عينة 'يسقط حكم العسكر' إلي آخره، ولكن أحدًا من رجال المؤسسة العسكرية المصرية أو مؤيديها لم يطلب من رئيس الجمهورية أن يصدر قانونًا يجرم هذه الإساءة التي تستحق التجريم!! لقد أراد بعض من المطالبين بإصدار هذا القانون، حماية أنفسهم، والتعمية علي أدوارهم الخفية في نشر الفوضي في البلاد، ليتحولوا بذلك إلي 'آلهة' لا يجوز الاقتراب منها أو تسليط الأضواء علي دورهم في تنفيذ المخطط الذي استهدف إسقاط الدولة. لقد كنت أتمني من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستمع أيضًا إلي الأصوات الأخري التي ترفض المساس بثوابت الدولة ولا تتسامح أبدًا في أمن مصر واستقرارها. وتري بأن إعادة البناء لن تتم إلا بكشف كل الأدوار والعناصر المشبوهه التي كانت وراء الفوضي التي سادت ولا تزال تسود البلاد، سواء بالمشاركة أو التخطيط أو التحريض من خلال الصحافة ووسائل الإعلام. لقد أثار الحديث عن مشروع هذا القانون حالة شديدة من الاحباط المجتمعي، حيث أدرك الكثيرون أن معني الاستجابة لهذه القلة، يعني أن نهجها في الابتزاز لكل سلطات الدولة ما زال مستمرًا، وأنه بدلاً من محاسبة كل من تآمر علي البلاد نجد أن صوتهم لا يزال مسموعًا، وأن الاستجابة لمطالبهم غير المشروعة لا تزال تحدث صداها. إننا ندرك أن رئيس الجمهورية يسعي إلي لملمة الصفوف والحفاظ علي حلف 30 يونية، ولكن من قال إن هؤلاء مستعدون لوقف نهجهم التحريضي ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة، ومن قال إن هؤلاء كانوا من ضمن حلف الثلاثين من يونية!! لقد كان بعضهم وبالأسماء والوثائق لا هم لهم إلا التآمر علي الدولة والتشكيك في موقف الجيش المصري بل السخرية من كثير من الرموز العليا والتشكيك في مواقفها، وهنا يمكن القول هناك فارق كبير بين الحق في الاختلاف، وبين أن تكون طرفًا في السعي إلي هدم الدولة وتشويه دور الجيش في وقت تواجه فيه البلاد تحديات خطيرة ومؤامرات داخلية وخارجية. إنني أطالب بوقف إصدار هذا القانون، باعتبار أن هناك مواد للمحاسبة ينص عليها قانون العقوبات لكل من يتجاوز، خاصة أن القانون الجديد المتوقع صدوره سيُقضي فيه بعدم الدستورية بالتأكيد لأنه يتناقض مع مواد الدستور التي تنص علي حرية العقيدة والفكر والتعبير. انني أطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد منذ اليوم الأول احترامه لحرية الفكر أن يوقف إصدار هذا القانون الذي ستكون له تداعيات خطيرة، لأنه ليس معقولاً بعد ثورتين عظيمتين أن يأتي البعض ليطالب بتجريم الحق في التفكير والتعبير عن الرأي لحسابات غير منطقية!! إن صدور هذا القانون سيمثل نقطة تحول كبيرة في مسار الحريات، وهو أمر سينعكس علي الجميع بلا استثناء، وسيصدر بصيغ مطاطة تتيح استخدامه ضد كل من يحاول التعبير عن رأيه في ثورتي 25 يناير و30 من يونية، حتي ولو كان هذا الرأي موضوعيًا!! إن الخيار الوحيد الذي يحفظ الحريات هو إحالة الأمر إلي قانون العقوبات الحالي، وهو كفيل بمحاسبة كل من يخرج علي نصوص الدستور والقانون دون اللجوء إلي أية صيغ أخري، حتي ولو كانت سليمة المقصد والهدف!!
