أخذت أضرب كفًا بكف.. وأتساءل: من هو العبقري صاحب فكرة دخول وزارة الإسكان في حلبة المنافسة في سوق العقارات مع القطاع الخاص تحت دعوي المساهمة في حل مشاكل السكن لفئة متوسطي الدخل؟، وهل يوجد في مصر من محدودي الدخل من الشباب من هو قادر علي دفع 500 ألف جنيه في شقة مساحتها 100 متر؟!.. فبمجرد الإعلان عن أسعار شقق ما أسمته وزارة الإسكان المتوسط مدعية أنها تنخفض عن أسعار السوق بنسبة 30%، حتي سارع القطاع الخاص برفع الأسعار عملًا بالمثل القائل: 'محدش أحسن من حد'.. بصراحة رأيت من خلال مطالعة قائمة الأسعار التي طرحتها الوزارة –وعملًا بنظرية المؤامرة– أن الهدف الأسمي لحكومتنا هو ضرب ما يسمي الطبقة المتوسطة في مقتل.. وأنها مُقدمة علي تقسيم الشعب المصري إلي طبقتين فقط 'فوق وتحت'، أما الطبقة المتوسطة وهي كما يقال: 'رومانة الميزان' فقل عليها السلام.. بصراحة يعجز قلمي عن توصيف ما يحدث، والذي بلغ مداه أيضًا في أسعار المقابر حيث وصل سعر المقبرة الواحدة إلي 73 ألف جنيه، لذلك أنصح من الآن من يطلق عليهم محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة أن يؤمنوا لأنفسهم مكانًا في مقابر الصدقة الجارية فربما يأتي اليوم الذي لا يجدون فيه مكانًا يواري أجسادهم!! بصراحة لم أجد ضالتي إلا في حديث بَنَّاء مصر الأول وربما الأخير متعه الله بالصحة والعافية المهندس حسب الله الكفراوي في تصريحات له في جريدة الأخبار 'الخميس 13 نوفمبر الجاري'.. لعل رأيه يشفع لمحدودي الدخل عند تلامذته وولاة أمورنا.. 'يتساءل الكفراوي: كيف يكون خريج الجامعة قادرًا علي شراء شقة ب500 ألف جنيه؟.. مؤكدًا أنه علي الدولة مراجعة سياسات تسعير الأراضي، حتي إن أسعار الأراضي الزراعية من 'الطين الأسود' أقل من سعر شقة 100 متر، وبسبب هذا الفارق دفع ذلك كثيرًا من الفلاحين والمزارعين إلي تبوير الأراضي وتدمير الثروة الزراعية من أجل هاجس البناء والمعمار.. وأضاف الكفراوي: إن أسعار الوحدات التي طرحتها وزارة الإسكان مبالغ فيها بل تفوق الخيال وطموحات الشباب.. وتساءل الكفراوي: هل أصبحت وزارة الإسكان تقدم خدماتها لشريحة ميسوري الدخل الذين لا تتعدي نسبتهم 2 أو 3% من الشعب المصري؟.. مضيفًا: إن المسكن لا يقل أهمية عن رغيف العيش، والدستور كفل للمواطن عدة حقوق في وطنه مثل التعليم والأمن والسكن، وعلي الدولة توفير الحقوق لهم.. مشيرًا إلي أن وزارة الإسكان حتي نهاية عهده كانت تقسم الفئة التي تخدمها إلي معدومي الدخل ومحدودي ومتوسطي الدخل وهذه الشرائح هي مسئولية الدولة، ولكن بعد عام 1993 تخلت الدولة عن الشريحة المتوسطة وتركتها للقطاع الخاص يلتهم أموالها، وأصبح شغل الدولة الشاغل طوال الفترة الماضية خدمة الإسكان الفاخر والاستثماري ورجال الأعمال بطريقة جنونية لتتغير موازين السوق وترتفع الأسعار، وتعدل الدولة شرائح المواطنين لتندمج شريحتا معدومي ومحدودي الدخل في شريحة واحدة'.
