قال مينا أسعد، مدرس اللاهوت الدفاعي، بمعهد دراسات الكتاب المقدس، في حواره ببرنامج 'مساء الخير'، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية 'سي بي سي تو'، إن مسودة المشروع الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، تحدثت عن الزواج المدني، وأيضا به جدل حول التبني، بالإضافة لمشروع الطلاق المدني، موضحا أن كل هذه إختلافات عن القانون القديم. وتابع :'أضافوا أيضا قضية الإلحاد، وهو ما سبب أزمة، لانه تم عمل كيان له، وسمحنا له بالوجود، فكيف نسمح له بهذا، وهذا الامر أثار التساؤلات، وهذه مسودة مطروحة علي الكنيسة وسيتم مناقشتها خلال الأيام القادمة، وهناك تحفظ أخر وهو الزواج المدني المسيحي، لاننا نراه علاقة مقدسة وإتمام هذا الزواج يستلزم طقوس، ويكون صحيح في حالة ممارستي لهذه الطقوس، وعدا هذا يكون أمر خارج إطار التشريع، ولذا فاليوم عندما أضع الزواج المسيحي المدني فأنا أجبر الكنيسة الأرثوذكسية عليه، فلما لا يكون زواج مدني للمصريين؟!، ولما التخصيص، فانا اؤيد أن تقوم الدولة بزواج المصريين وتضيف كل البنود التي تريدها، ووقتها كل من سيقوم بهذا الفعل فهو متحمل له'. وأضاف :'المصري الأرثوذكسي لو تزوج مدنيا لا يقوم بطقوس داخل الكنيسة، وسيكون له إشكالية مع الكنيسة لأنه مخالف للكتاب المقدس، والأحوال الشخصية لدينا تقول إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، أو تغيير الدين الذي يعتبر زنا روحي، وأن الزواج سر مقدس يتم من خلال طقوس، وعندما يكون هناك زواج مدني مسيحي، فلما هذا، ووفقا للمادة الثالثة بالدستور فإن للمسيحيين الحق في الإحتكام لشرائعهم بالأحوال الشخصية'.