'خارطة الإرهاب تتسع أكثر من أي وقت مضي' عبارة قالها الرئيس 'السيسي' عقب تصعيد العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن المصرية خاصة في أعقاب الجريمة البشعة التي نفذتها أيدي الإرهاب النجسة في 24 أكتوبر الماضي في شمال سيناء والتي أودت بحياة 31 جنديا وجرح نحو الثلاثين.. وفي أعقاب استهداف الإرهاب للمنشآت الحيوية للدولة، فكان أن أصدر الرئيس السيسي في 27 أكتوبر القانون الذي يسمح باجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة والتي سيعتبرها القانون ولمدة عامين في حكم المنشآت العسكرية. القانون المذكور شمل طلاب الجامعات، ولهذا أصابت محكمة الجنايات مؤخرا عندما أحالت خمسة طلاب إلي محكمة عسكرية بعد اتهامهم بالمشاركة في 'أعمال شغب والتعدي علي مباني الجامعة ومواجهة قوات الأمن بالقوة. إلا أن منظمة العار والتضليل سارعت بالاعتراض علي القانون الذي يسمح باجراء محاكمات عسكرية للمتهمين، لقد سبق للمنظمة المذكورة أن قادت معركة محمومة ضد مصر متهمة إياها زورا بانتهاك حقوق الإنسان، ولأنها تتعامل وفق ازدواجية المعايير، فهي تنظر إلي الأمور بعين واحدة ومن ثم جاءت تقاريرها مجحفة تراعي فيها حقوق الجاني علي حساب المجني عليه، وكان يتعين عليها لو أنصفت أن تسارع بدعم جهود مصر في محاربة الإرهاب الذي تعاني منه المنطقة في الوقت الراهن. المفارقة التي تعكسها هذه المنظمة وأمريكا من ورائها تبنيها لمبدأ الكيل بمكيالين. ولا أدل علي ذلك من أنها لم تحرك سكانا إزاء الجرائم التي ترتكبها جماعات العنف والتطرف كجماعة الإخوان الإرهابية التي استهدفت مؤسسات الدولة بالتخريب والتفجيرات وزرع العبوات وحرق الكنائس ومنازل المسيحيين إبان حكم المعزول 'مرسي' وزادت علي ذلك بجرائم القتل والتمثيل بالجثامين واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة. المنظمة المذكورة منحت لنفسها الحق في هتك سيادة الدولة خلال التقارير التي تصدرها، فهي تتعامل مع مصر وكأنها دولة ضعيفة منزوعة الدسم ومن ثم تتمادي وتطالبها بالمستحيل عندما تتربص بكل قانون تتخذه مصر لحماية أمنها متجاهلة عن عمد حق الدولة في إصدار تشريعاتها والتي لا يحق لأي من كان التدخل فيها، فالمحكمة الدستورية العليا هي التي تنظر في مدي دستورية القوانين الصادرة. ومن ثم من حق الدولة حماية مواطنيها وإصدار التشريعات التي تري أنها متسقة مع معاييرها الخاصة بحقوق الإنسان وليس بمعايير منظمات الإفك والتضليل. هذا فضلا عن أنه ليس من حق هذه المنظمة التدخل في الشأن المصري وإصدار تقارير لا علاقة لها بالمهنية وإنما هي تقارير مسيسة مشبوهة تمثل انتهاكا للسيادة المصرية. منظمات العار هذه تتحرك في إطار سياسي يحدده من يقوم بدعمها من الخارج وتمويلها. ولا ننسي أنها إحدي الأدوات السياسية لتنفيذ الأجندة الأمريكية في المنطقة من خلال التحريض ضد الحكومات. ولهذا سقطت مصداقية هذه المنظمات بسبب لجوئها إليّ الحقائق وفبركة المعلومات المغلوطة في معرض استهدافها للدولة. والآن يتعين عليها اليوم إسدال الستار علي مهازلها ولتعلم بأن لا مجال للحديث عن حقوق الانسان إذا تعرض أمن الدولة للخطر، وبأن اللجوء إلي المحاكم العسكرية هو عين الضرورة أمام هجمة الإرهاب التي تتعرض لها مصر، وأن الردع مطلوب لتأمين الدولة والحفاظ علي استقرارها..
