في إطار المساعي القانونية التي تسلكها المصرية للاتصالات للدفاع عن حقوقها ومديونياتها لدي بعض الشركات التي أخفقت في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو التي لم تنفذ اتفاقياتها مع المصرية للاتصالات بحسن نية، نجحت الشركة في الحصول علي حكم تحكيمي ضد إحدي الشركات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تزيد قيمته عن خمسين مليون جنيها مصريا، فضلا عن فسخ الاتفاقية نتيجة إخلال تلك الشركة بالتزامها بسداد مستحقات المصرية للاتصالات. وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت خلال عام 2005 اتفاقية ترابط مع الشركة المشار إليها، تتمكن بموجبها من تقديم الخدمة المرخص لها بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما لبثت هذه الشركة أن ماطلت جزئيا بدءا من عام 2007، وحتي 2010 في سداد مستحقات المصرية للاتصالات، ثم توقفت كليا عن السداد في 2011، متعللة بعدم القدرة علي الاستمرار في النشاط. وقد لجأ الطرفان إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة مرات في محاولة لحسم النزاع دون جدوي، ومن ثم اضطرت المصرية للاتصالات إلي تطبيق الآلية المنصوص عليها في اتفاقية الترابط، ولجأت إلي التحكيم في عام 2011، مطالبة بالوفاء بالمديونية وفسخ الاتفاقية. وهو ما كُلل مؤخرا بالنجاح حيث حصلت المصرية للاتصالات علي حكم يلزم هذه الشركة بسداد ما يجاوز أربعين مليون جنيها إلي المصرية للاتصالات وفوائدها، فضلا عن فسخ الاتفاقية وذلك بالرغم من محاولات تلك الشركة تعطيل إجراءات التحكيم وتقديم طلبات تعويض مغالي فيها زادت عن ثمانين مليون جنيه.
