قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عصام ناس أن ملف 'الاستثمارت المتعثرة في مصر' و'حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر' علي رأس اولويات المجلس. مضيفاً أن المجلس سيعمل علي تعزيز التعاون علي مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين. إن المجلس يستهدف دعم الاستثمارات السعودية المصرية من خلال دعم سبل وآليات التعاون المشترك، وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي في كافة القطاعات التي يستثمر فيها لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، من منطلق دعم التعاون السعودي المصري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية. مشيراً إلي أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل علي بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين افدنة ومشروع نقل العاصمة الادارية لشرق النيل. ولفت ناس الي أن المجلس سيركز علي دعم الاستثمارات السعودية في مصر حيث سيسعي الي جذب مزيد من الاستثمارات الي القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون اكبر من حجمها الحالي البالغ 5%، وأضاف أن المجلس يستهدف التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية والبالغ حجمها 5ر33% من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي فضلا حل المشاكل العالقة للشركات التي تستثمر بالقطاع. وتأتي تصريحات ناس عقب اجتماع مجلس الاعمال السعودي المصري الذي عقده مساء الجمعة 21 نوفمبر استراتيجيته في المرحلة المقبلة. تجدر الاشارة الي أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الاولي في قائمة الاستثمارات العريبة في مصر، ويصل اجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة، برأسمال 893ر23 مليار دولار، حتي 30 اكتوبر الماضي. ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأسمال 03ر8 مليار دولار، وبالقطاع الانشائي 516 شركة براسمال 502ر3 مليار دولار ، وبالقطاع السياحي 273 شركة براسمال 813ر2 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة براسمال 078ر3 مليار دولار
