بمجرد نشر مقال العدد الماضي عن الزياده غير المبررة علي فواتير الكهرباء والمياه والإشارة إلي زيادة فاتورة المياه بمعدل ثابت يصل إلي خمسين جنيها علي كل فاتوره علي مدي العام 2014، وتأكيد أحد المحصلين أن الزيادة سوف تستمر بهذا المعدل حتي يصل سعر المتر المكعب إلي 140 قرشا.. لم أحدد مرفق المياه التابعين له، متصورا أن الزيادة علي مستوي محافظات مصر، لكنني فوجئت بإهتمام غير مسبوق من إدارة الاعلام بمرفق مياه القاهرة مشكورين عليه، وعبر التليفون طالبتني مدام صباح بضرورة الحضور لمرفق المياه لبحث الامر، وعندما علمت أن عنوان إقامتي بالجيزة 'محل الشكوي' اعتذرت، وقالت عليكم التوجه لمرفق مياه الجيزة، ونحن في خدمتكم في أي شكوي تتعلق بمرفق مياه القاهرة، وعندما سألت عن صحة ما ردده علي مسامعي موظف مياه الجيزة من أن فواتير المياه سوف تستمر في الزيادة حتي يستقر سعر المتر عند 140 قرشا نفت ذلك نفيا قاطعا.. عموما لا يسعني الا شكر مدام صباح وادارة إعلام مرفق مياه القاهرة علي الاهتمام وحرصهم علي بحث المشكلة.. وبقي أن أتوجه إلي مرفق مياه الجيزة بنفسي الذي لم يهتم بالرد.. وسوف أوافيكم بالنتائج، وأتمني ألا تكون هناك نصباية علي المواطنين حتي يحققوا ايرادات دون وجه حق.. أما مشكلة فاتورة الكهرباء، والتي عرضت فيها التدليس الذي تمارسه شركات توزيع الكهرباء من وقف قراءة العدادات في مواعيدها وتأخيرها حتي يتحقق لها الرقم الذي بموجبه يدخل المواطن في حساب الشريحة الاعلي، والاخطر هو ما عرضته من قيام شركات التوزيع بتحميل قيمة فواتير بعض المشتركين التي لم يتم تحصيلها علي آخرين، ووصفت ما يحدث بالنصب والاحتيال ويستوجب المحاسبة والمحاكمة.. انتظرت رد الوزارة والشركة القابضة كي يردوا عن أنفسهم تهمتي النصب والاحتيال، للأسف أغلقوا أعينهم وصموا آذانهم، وخرست ألسنتهم عن دفع التهمة عنهم.. لكن يشكر السيد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر قام بالواجب واعترف في تصريحات له بجريدة 'الوطن 8/11' بوجود أخطاء في تقدير قيمة فواتير الكهرباء بسبب عدم دقة الكشافين في رفع قراءات العدادات – مع العلم أن معظم الكشافين يحملون أجهزة للقراءة – مبررا ذلك بقلة عدد الكشافين في قراءة ما يقرب ما يقرب من 30 مليون عداد.. ولا أعرف ما هي علاقة أخطاء القراءة بقلة عدد الكشافين.. فكلام السيد الوزير يؤكد أن الكثير من العدادات لا تقرأ من أساسه ويتم تقدير الفواتير بشكل جزافي ليس له علاقة بالحقيقة.. لكن الأخطر هو ما ردده السيد الوزير في تصريحاته ل 'الوطن' عن سبب ترشيد المواطن لاستهلاكه في الكهرباء حيث قال بالنص والعهدة علي الوطن ' المواطن لما اتقرص من سعر الكهرباء خف استهلاكه بنسبة كبيرة '!!.. وكلمة 'اتقرص' التي استعملها السيد الوزير في تصريحاته لا تحمل إلا معني واحدا وهي التدليس والنصب علي المشتركين بزيادة قيمة الفواتير بعيدا عن الاستهلاك الفعلي، خاصة أنه اعترف بوجود أخطاء في قراءة عدادات المشتركين لكنه لم يشر من بعيد أو قريب إلي تصويب تلك الاخطاء التي أصبحت ظاهرة يشكو منها جميع المواطنين.. أقول للسيد الوزير عليك بمراجعة تصريحاتك قبل النشر لأن تعبير 'القرص، أو اللدغ' هو صفة بعض الحشرات الطائره أو الزاحفة وعلاجها هو الرش بالمبيد.
