رحبت النقابة العامة للصيادلة بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 بشأن انتخابات النقابات المهنية , ووصفت في بيان لها اليوم الإثنين الحكم بالتاريخي ، كما اعتبرت القانون والذي قضت المحكمة بعدم دستوريته بأنه كان السبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات بالنقابة منذ عام 1996 وهو ما يعد مصادرة لحقوق المهنيين في اختيار ممثليهم. وأعلنت النقابة في بيانها عن البدء في إجراء انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية والتي تعطلت منذ أكثر من خمسة عشرة عاما بسب القانون 100، وتحديد موعد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الأيام المقبلة. وأكد البيان أن مجلس النقابة يعتزم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الجاري لإصدار مجموعة من الإجراءات المتصلة بالعملية الانتخابية بهدف إتمامها علي الوجه الأكمل وفي أقرب وقت ممكن. وطالب البيان جموع الصيادلة إلي المبادرة بسداد الاشتراكات السنوية الخاصة بهم ، ومراجعة النقابة العامة والنقابات الفرعية لتحديث بياناتهم تمهيدا لإجراء الانتخابات.
