القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني بإعلان حالة الطوارئ في سيناء أمس والقرارات المتوقعة من المجلس الاعلي للقوات المسلحه في اجتماعه اليوم ستمثل حتما نقله نوعية في مواجهة العمليات الإرهابية في سيناء. لقد جاءت هذه القرارات لتضع حدا لهذه العمليات الإرهابية التي استشرت مدعومة من الاخوان وعناصره الإرهابية. ان الإجراءات التي سوف تتخذها القوات المسلحة علي الارض بمقتضيات هذه القرارات سوف تضع حدا لهذه الموامره الإرهابية. ان هذه القرارات يجب ان تكون بداية لإجراءات أشد لمواجهة الخونة وحماية الوطن ومن بينها محاكمة كل من يرتكب جرما ضد قواتنا المسلحه ومنشأتها محاكمة عسكريه. ولا يجب ان تقصر هذه الإجراءات فقط علي الإرهابيين في سيناء، بل يجب ان يمتد الامر الي محمد مرسي وعصابته، فهؤلاء هم الذين زرعوا الارهاب في سيناء بالتواطؤ مع حماس وأذنابها في المنطقة، من الان فصاعدا يجب مواجهة كل محاولة للخروج علي الدولة والسعي الي الاعتداء عليها. وفي هذا يجب استخدام كل الأساليب والقوانين التي تردع الخونه وتضع حدا لجرائم القتله ودون ذلك الفوضي بكل تأكيد.