أصدر علي احمد مدير ادارة الاثار المستردة بوزارة الاثار، نفي ما اذاعته احدي القنوات الفضائية اليوم 'الخميس' من قيام وزارة الاثار بالتفاوض مع السلطات الاسرائيلية لوقف بيع قطع اثرية مصرية في احد المزادات بتل ابيب، مشيرا الي ان الوزارة لاتتفاوض مع اي دولة بل تطالب بحق مصر في استرداد اثارها ويتم ذلك من خلال إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية المصرية. وأكد علي في تصريح أن هناك قضية منظورة حاليا امام القضاء الاسرائيلي تعود لعام 2013 عندما نجحت جهود وزارة الاثار في ايقاف بيع 91 قطعة اثرية قبل بيعها في احد المزادات بتل ابيب ليس لها شهادات ملكية ولكن صالة المزادات لجأت للقضاء، مشيرا الي ان الوزارة قدمت تقريرا فنيا مفصلا من خبير استشاري بوزارة الاثار المصرية يثبت اثرية تلك القطع وانتماءها للحضارة المصرية القديمة، وانها خرجت بطريقة غير شرعية، كما تم تقديم ما يثبت احقية مصر في تلك القطع وفقا للقوانين الدولية الخاصة بحماية الاثار. واضاف ان تلك القطع متحفظ عليها لدي سلطات الاثار الاسرائيلية، مشيرا الي ان وزارة الاثار تتابع باهتمام شديد تلك القضية وما سيسفر عنها من حكم.