لم يكن وزير الداخليه يبالغ عندما قال بالأمس ان الوضع خطير، كان الوزير يعلق علي حديثي عن الانتخابات البرلمانيه القادمه خلال لقاء رئيس الوزراء بالاعلاميين. لقد تحدثت محذرا من أن هناك قوي معادية للدولة وتسعي الي السيطرة علي البرلمان القادم، ما إن انتهيت من كلمتي حتي علق وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم بالقول ' أنا اتفق مع ماقاله مصطفي بكري تماماً، الوضع خطير بالنسبة للانتخابات البرلمانيه القادمه، هناك تحركات مشبوهة وسعي لإختراق المناطق الريفية والقروية من هذه الجماعات، وقال ان الامن رصد ومن خلال مالديه من معلومات هذه التحركات وقال، أستطيع القول إن الوضع خطير وإذا لم تتوحد الاحزاب والقوي السياسية فسوف يزداد الوضع خطورة. كانت كلمات الوزير صادمه للبعض ممن ظنوا لبعض الوقت ان بقايا وشراذم من تآمروا علي الوطن سيتوارون خجلا غير أن كلمات الوزير أكدت بما لا يدع مجالا للشك ان المؤامرة مستمره.وان استمرار الخلافات الحربيه واشتعال الحروب بين القوي الوطنيه قطعا سوف يزيد الأزمة تفاقما وسوف يفتح الطريق امام القوي المتاجرة بالدين لتطل علي الساحة من جديد وتكمل مشروعها الفوضوي بتعطيل البرلمان ودفع البلاد الي حالة الأزمة من جديد. ويكفي القول اذا حصلت هذه القوي فقط علي ثلث مقاعد البرلمان القادم فإنها تستطيع ان تعطل مرور كافة القوانين وشل حركة البرلمان والذي يجب ان يناقش ويوافق في الخمسة عشر يوما الاولي لانعقاده علي كافة القونين بقرارات التي اصدرها الرئيس السيسي في غياب المجلس وإلا اعتبرت كافة هذه القوانين باطلة. ان الصورة تدعو للقلق والأسباب كثيرة ومتعددة فهل تنجح القوي الوطنية في السمو علي الصغائر ولملمة الشتات؟!