بدأت الحكومة منذ الأمس تحركا واسعا لإنجاز مشروع قانون تقسيم الدوائر والإجراءات الاخري المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانيه ، فبعد تصريحات الرئيس التي أكد فيها مجددا ان الانتخابات ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، لم يكن امام الحكومة من خيار سوي ازالة كافة العقبات التي تعترض إتمام بدء اجراء الانتخابات في هذا الموعد بالأمس كانت تعليمات ابراهيم محلب رئيس الحكومه لوزيري التنمية المحليه والعدالة الانتقاليه واضحه- لم يعد الوقت يسعفنا، أرجو الانتهاء سريعا، ولكن يبقي السؤال ماذا تعني مقولة الرئيس التي كررها بالأمس خلال لقائه مع رؤوساء تحرير الصحف في الاسكندرية الامر هنا لايخرج عن واحد من اثنين: 1- اما ان الرئيس كان يقصد ضرورة ان تبدأ الجولة الاولي من الانتخابات قبيل نهاية هذا العام وهذا مستحيل نظرا لضيق الوقت 2- وأما ان يكون المقصود هو ان يتم فتح باب الترشيح للانتخابات قبيل نهاية العام الحالي وهو الأكثر واقعية ان اللجنة الحكومية لتقسيم الدوائر مطالبه بالإسراع بالانتهاء من مشروع القانون خلال ايام وليس أسابيع كما كان يقال حتي يطرح القانون علي إدارة الفاوي والتشريع بمجلس الدوله وبعد إقراره يعود الي لجنة الإطار التشريعي بالحكومة ثم يعرض علي اللجنة العليا للانتخابات ثم يصدره الرئيس كقانون يجري العمل به- لقد وضعت كلمات الرئيس النقاط علي الحروف مجددا وأكدت إصراره علي تنفيذ الوعد الذي قطعه علي نفسه سابقا، بعد ان رفض كافة النصائح التي طالبته بتأجيل الانتخابات البرلمانيه وهكذا أصبحت الكره في ملعب الحكومه لإنهاء كافة الإجراءات قبيل الموعد المحدد، وايضاً في ملعب القوي الوطنيه لإنهاء مهمتها في اعداد القوائم والمرشحين قبل موعد فتح باب الترشيح بوقت كاف
