قرر اليوم الأربعاء اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إحالة عدد من الموظفين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة للنيابة العامة، بسبب التلاعب في قرارات الإيقاف و محاضر مخالفات المباني بحي شرق وغرب المدينة. جاء قرار المحافظ عقب المذكرة التي تقدم بها رئيس مركز ومدينة العدوة والمرفق بها تقرير اللجنة المشكلة بشأن فحص أعمال الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن وجود مخالفات بإهدار المال العام بمبلغ يقدر بثلاثة مليون و خمسمائة و إثنين وعشرين ألف و مائة جنيه. تضمن تقرير اللجنة وجود محاضر منذ عام 2011، تم تحريرها بمساحات أقل من المساحة الموجودة علي الطبيعة وعددها 34 حالة، إلي جانب وجود محاضر تم تحريرها بدون تحديد مساحة أو تكاليف نهائيا. وتضمن التقرير وجود محاضر تم تحريرها بمساحات مطابقة، و لكن تكاليفها أقل من المحدد قانونا و عددها 6 حالات، و كذلك وجود محاضر محررة محدد بها المساحة دون تحديد تكاليف و محاضر أخري محررة بتكاليف بدون تحديد المساحة، و محاضر تم تحريرها و إرسالها إلي مركز الشرطة دون تحديد المساحة والتكاليف.
