أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن ترسيم الحدود بين المحافظات هو مخطط موجود بالفعل ولكن تم تحديثه من قبل خبراء عالميين بهدف التنمية الشاملة مشيرا الي ان هيئة المساحه تقوم الان بتدقيق الاحداثيات للترسيم الجديد ومن المقرر الانتهاء منه خلال 5 شهور موضحا ان هناك 4 محافظات خارج الترسيم الجديد للمحافظات هي كفر الشيخ والغربية ودمياط والمنوفية وأضاف لبيب خلال المؤتمر الصحفي اليوم انه سوف يتم تعيين ثلاث نواب للمحافظات الجديده وهي وسط سيناء والواحات والعلمين وسوف يقوموا بوضع تصور للهيكل الاداري للمحافظات الجديدة مشيرا الي انه انه سوف يتم تعيين هؤلاء النواب في حركة المحافظين القادمة وعن فصل حلوان عن محافظة القاهرة وفصل أكتوبر عن محافظة الجيزة أكد أنه لانيه لفصلهم في الترسيم الجديد لحدود المحافظات. واشار الوزير الي أن الهدف من الترسيم الجديد هو زيادة المساحه العمرانيه من6% الي 12% واضافه حوالي 12 مليون فدان الي الرقعه المعمورة لتصبح من 11: 12% من مساحه مصر وتوفير 29 مليون فرصه جديدة في كافة مجالات وقطاعات التنمية. واكد الوزير ان هناك معايير وفقا لها تم الترسيم الجديد للمحافظات فالبنسبة لمحافظات الصعيد تم اعاده ترسيم حدودها لتحظي باتساع وامتداد شرق النيل واتاحه واجهات ساحلية لها علي البحر الاحمر لتصل الي 8 محافظات بدلا من استحواذ محافظة البحر الاحمر علي الساحل ومحافظاتسيناء تم تحقيق المطلب الامني والقومي من خلال اقامة محافظة وسط سيناء لتضم اجزاء من محافظتي من شمال وجنوب سيناء لتحقيق التوزيع المتكافيء لثروات سيناء. وعن محافظة الوادي الجديد اوضح الوزير انه تم الاستفادة من اجزاء من مساحه تلك المحافظة ليتم اضافتها كظهير صحراوي لمحافظات الصعيد وتم استحداث محافظة الواحات لتضم الواحات البحرية بالاضافة الي واحة الفرافرة لضمان تحقيق مخططات التنمية علي كامل مسطح تلك المحافظة الجديدة. وبالنسبة لمحافظتي مطروح والعلميين تم اقتراح محاففظة جديدة وهي العلميين بالاستفادة من ماتحظي به محافظة مطروح من موارد متعددة لتصبحان معا بمثابة قطب التنمية السياحية الشمالي للجمهورية.مشيرا الي انه بالنسبةلمحافظة قناة السويس تم اعادة ترسيم هذه المحافظات لتحقيق المزيد من المساحات التي تتيح لها تحقيق دورها التنموي في المشروع القومي الاول لمصر هو تنمية محور قناة السويس. واشار ليب الي انه بالنسبة لمحافظاتالقاهرة الكبري تم الاتجاه في هذه المحافظات الي تقليل مايمكن من تعديلات مقترحة لاعادة ترسيم حدودها مع الاخذ في الاعتبار الوظيفة الاساسية للعاصمة والمقترح الجديد للعاصمة الادارية بالضافة الي توفير حي للسفارات الامر الذي يخفف كثيرا من المشكلات الحالية للقاهرة. بالنسبة لمحافظات الدلتا فانه بالرغم من عدم المساس بها لكونها محافظات زاعية الا انه تم تقديم مقتح باتاحة مسطحات بباقي محافظات الجمهوية ومناطق التنمية العمرانية الجديدة لسكان محافظات الدلتا لمواجهة التعدي علي الاراضي الزراعية. من جانب اخر اشار الوزير الي انه التعداد العام لسكان والاسكان والمنشات في 2016 من المقرر ان يتم تنفيذه في الفترة من ستمبر 2016 الي مارس 2017 ويشمل التعداد ' حصر المباني، السكان، المنشات ' مشيرا الي انه من المتوقع وصول عدد سكان مصر في 2016 الي 92 مليون نسمة
