التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسكرتير عام الاممالمتحدة بان كي مون، وبحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدي الاممالمتحدة بنيويورك. وأكد السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الاممالمتحدة أعرب في بداية اللقاء عن تعازيه في ضحايا الحادث الارهابي الذي وقع صباح يوم 21 سبتمبر الجاري في القاهرة، معربا عن دعم الاممالمتحدة الكامل لمصر في المرحلة المقبلة، وكذا في جهودها لمكافحة الارهاب. وحيّا الامين العام الجهود الدؤوبة التي تقوم بها مصر في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإقرار الهدنة، معربا عن أمله في أن يتم تثبيت هذا الاتفاق بحيث يصبح مستقرا ومستداما، ومنوها إلي ضرورة وجود آليات للمراقبة والتحقق تضمن عدم خرق هذا الاتفاق. وأضاف بان كي مون أنه يعتزم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لإعادة إعمار غزة، الذي ستستضيفه مصر في الثاني عشر من أكتوبر المقبل. ومن جانبه، استعرض السيد الرئيس التطورات المختلفة في المنطقة، منوها إلي تصاعد قوي الارهاب والتطرف، وموضحا أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل علي مدار عقود طويلة وفر بيئة خصبة ومناخا مواتيا لهذه القوي، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، تمهيدا لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين. وفي الشأن الليبي، ذكر السكرتير العام أنه سيرأس اجتماعا دوليا بشأن ليبيا يشارك فيه عدد كبير من الدول، مشددا علي أهمية استعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الامني في ليبيا، كما حذر من خطورة الاوضاع علي منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستفسرا عن رؤية مصر لتسوية الازمة الليبية. فأوضح السيد الرئيس أن مصر تؤكد علي ضرورة دعم البرلمان الليبي، وكذا جهود دول الجوار المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، منوها إلي ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لاجتثاث جذور التطرف، فضلا عن وقف توريد السلاح إلي الجماعات المتطرفة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي. كما أولي سيادته أهمية لتصويب الخطاب الديني، مشددا علي مكافحة الارهاب من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط علي البعد العسكري والامني، ولكن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قام خلال الاجتماع بتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدي السكرتير العام عند تناول الشأن الداخلي المصري، خاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي وتأكيد استقلاليته التامة، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، فضلا عما يكفله الدستور المصري من حقوق وحريات أساسية.
