توقفت حركة المبيعات في معظم مصانع الأسمنت تماما وبلغت نسبة المبيعات في بعض المصانع صفر% كما تراجعت حركة المبيعات في مصانع الحديد بنسبة 90%، بسبب إضراب سيارات النقل، فيما دخل إضراب سائقي المقطورات يومه الرابع في المحافظات وسط مخاوف من حدوث أعمال شغب بسبب خسائر أصحاب السيارات والسائقين التي تصل إلي آلاف الجنيهات، كما هدد أصحاب السيارات في بعض المحافظات بتحطيم وإحراق أي سيارة تخرج للعمل وتخرق قرار الاضراب. وتسبب الاضراب في حدوث ارتفاع ملحوظ في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وتوقف شبه تام لحركة التشييد والبناء بسبب نقص المعروض من مواد البناء خاصة الأسمنت والزلط والرمل والطوب. من جانبه، حذر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية من تلف المحاصيل المخصصة للتصدير، بسبب توقف حركة نقل وشحن البضائع من المزارع إلي الموانئ والمطارات، بسبب توقف المقطورات عن العمل فيما دعا المجلس الحكومة للتدخل لحل الأزمة وإنهاء الإضراب للحفاظ علي مصالح الشركات المصدرة والمستوردة، بحسب تقارير محلية صادرة الثلاثاء. وقال المهندس شريف البلتاجي، رئيس المجلس إن أغلب الشركات عجزت خلال الإضراب عن نقل بضائعها من وإلي المطار والموانئ، خاصة أن جميع المزارع تعتمد علي المقطورات في نقل شحناتها إلي المطار والموانئ مما أثر بالسلب علي الوفاء بتعاقداتها التصديرية مطالبا بضرورة تدخل الحكومة ممثلة في وزارة المالية لحل المشكلة. وبدوره، أكد مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية انه لاصحة للاشاعات التي تحدثت عن زيادة ايام المحاسبة الضريبية علي سيارات النقل من 140 يوم الي 300 يوم كما اشيع مؤخرا وادي الي اضراب سائقي النقل والمقطورات مما اضر بالتجارة الداخلية بين المحافظات المصرية واثر علي وصول بعض المواد الغذائية الي الدلتا والصعيد ومنها السكر والارز كما اكد ان الية المحاسبة الضريبية علي كميات الحمولة بالاطنان التي تحملها السيارات ثابتة ولم تتغير واضاف الدكتور محمد سرور في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر انه بعد لقاء مع قيادات نقابات عمال النقل اتضح انه لم يصل اي منهم اي خطابات رسمية من وزارة المالية تفيد بتغيير الضريبة كما اشيع وهو مايؤكد صحة موقف الوزارة واكد ان اللائحة الجديدة التي اقرها وزير المالية بتصنيفات جديدة كانت طبقا للقانون 414 لعام 2009 والذي كان تعديلا لقانون 91 لعام 2005 وطبقا لها بدا تصنيف جديد لسيارات النقل الخفيف وسيارات الاجرة ضمن المنشآت الصغيرة وتحسب الضرائب اعتمادا علي هذه القاعدة ولكن دون زيادة فعلية في مقدار الضريبة. واكد ان الحمولة تكتب علي كل رخصة سيارة ويتم تصنيفها طبقا لها مع قياس عدد مرات الحمولة في العام الضريبي وعدد الاطنان التي تم نقلها وهو نظام قديم ومستقر لم يتم تغيير اي منه. واكد ان العمل بالائحة الجديدة يتفق مع روح القانون الذي يتم تطبيقه منذ سنوات وسيجد سائق النقل او المقطورة ان ماسيحاسب به عن عام 2010 لم يتغير عن السنوات السابقة والقواعد التي بدات عام 2005 وعن تداعيات الاضراب بالمحافظات ، شهد ميناء دمياط والمنطقة الصناعية تكدساً للبضائع والحاويات خاصة الغلال والأخشاب لامتناع السائقين عن العمل، وفي محافظة أكتوبر وصف طه جادو نائب رئيس جمعية ابني بيتك إضراب السائقين بالكارثة، مشيراً إلي اختفاء الأسمنت والحديد من المشروع بالإضافة إلي ارتفاع النولون وعدم قدرة سيارات ربع النقل علي أن تحل محل سيارات النقل الثقيل والتي تحمل كميات كبيرة من مواد البناء وخلاطات الأسمنت، وفي المنوفية أصيبت حركة النقل بالشلل التام خاصة في المناطق الصناعية بمدينتي السادات وقويسنا، وكذلك قطاع الإنشاءات، مما تسبب في زيادة أسعار مواد البناء. وأكد علي شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، استمرار الأزمة في المطاحن، التي تكدست حاليا بالدقيق والنخالة بسبب توقف عمليات النقل. وفي السياق، هدد أصحاب السيارات في بعض المحافظات بتحطيم وإحراق أي سيارة تخرج للعمل، ففي شربين قام عدد من السائقين بالاعتداء علي سيارة بطريق شربين كفر سعد مما أدي إلي إصابة سائقها وتحطيم زجاجها الأمامي وحرر محضر بالواقعة، وفي السنبلاوين تكدست العشرات من السيارات المقطورة أمام الشونة الرئيسية، وأكد أصحابها أنهم مستمرون في الإضراب لحين استجابة الحكومة لمطالبهم. وفي بني سويف سدت التريلات الطريق إلي مصانع الأسمنت ومحاجر الرمل والزلط، ومنع السائقون القادمون من المرور، وأشعلوا إطارات الكاوتش احتجاجاً علي تصرفات الحكومة وعدم إلغاء الضريبة، وتدخل اللواء مصطفي درويش مدير إدارة المرور لاحتواء الأزمة وتسيير الطريق بعد وعدهم بدراسة أوضاعهم ببني سويف. وفي الإسكندرية أوقف السائقون التريلات علي جانبي الشوارع الفرعية بميناء الإسكندرية، وداخل جراج الصعيدي في منطقة مينا البصل، وهددوا بتحطيم أي سيارة تخترق أو تخالف قرار الإضراب. من ناحية أخري، صرح مصطفي النويهي، رئيس جمعية النقل البري بالغربية، بأنه سيعقد اجتماعاً موسعاً مساء الثلاثاء مع عدد كبير من ممثلي سائقي النقل المضربين في مختلف المحافظات لإطلاعهم علي آخر تأثيرات الإضراب الذي دخل يومه الرابع علي التوالي، وقال: 'اجتمعنا أمس مع الدكتور أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، حيث وعد بإصدار منشور بتعديلات جديدة تعيد العمل باللائحة القديمة للضرائب علي المقطورات، وهي في حد ذاتها خطورة إيجابية لكنها تحوي شروطا تعجيزية أهمها الفواتير التي تطلبها المصلحة من السائقين، فمن أين سيأتي سائقو المقطورات، وهم في رحلاتهم الطويلة، بفواتير الحمولات وغيرها؟!'. وأرجع نويهي السبب في حالة الغضب التي تتملك السائقين الي عدم امتلاك هؤلاء السائقين المال الكافي للقيام بتجديد سياراتهم في مع نهاية العام الحالي وفق تصريحات رئيس الوزراء عن تطبيق إحلال وتجديد المقطورات بنهاية العام الحالي، كما ان السائقين غير موافقين علي فكرة منحهم قروضا من البنوك لأنهم ليسوا كسائقي التاكسي. علي الجانب الآخر، كشفت وزارة النقل عن خطة تعديل المقطورات التي تتضمن إعداد دليل الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتعديل السيارات ذات المقطورة إلي تريلات، وتضمن الدليل أن المقطورات التي تم تصنيعها عام 1990 وما قبل ذلك سيتم تخريدها واستبدالها بأخري جديدة، حيث يبلغ عددها '13390'، أما المقطورات موديلات 1991 وما بعدها سيتم بحث إمكانية تعديلها من قبل الشركات المرخص لها بذلك وبالنسبة لش'للواري' سيتم تعديلها إلي رؤوس جرارات بغض النظر عن سنة الصنع، وفي حالة عدم القابلية للتعديل تصدر الشركة المصرح لها بالتعديل تقريرا فنيا بعدم إمكانية التعديل وفي هذه الحالة يتوجه العميل إلي صندوق التمويل للحصول علي التمويل اللازم لشراء رأس جرار جديد. وأشارت وزارة النقل إلي أن الحكومة اعتمدت 17 مصنعا للقيام بأعمال الاستبدال وفقا للمعايير الدولية التي أقرتها هيئة المواصفات القياسية ودليل الوزارة للإجراءات الخاصة بالإحلال والاستبدال والتي يجب الالتزام بها من قبل أصحاب المقطورات والمصانع المصرح لها بالتعديل أثناء عملية التحويل بهدف سهولة وسرعة عمليات التحويل. كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن مصلحة الضرائب لم ترسل حتي الآن كتاباً رسمياً للمأموريات التابعة لها يتضمن موقفها المعلن بعدم زيادة الضرائب علي سيارات النقل، مشيرا إلي أنه عقب إرسال الكتاب الرسمي سيتم عقد اجتماع مع أصحاب السيارات لفض الإضراب. وأكد أن أصحاب السيارات يطالبون بمد العمل بالمقطورات، في ظل عدم قدرة الحكومة علي تعديل حوالي 60 ألف مقطورة خلال المهلة التي تنتهي عام 2012، مشيرا إلي أنه سيتم عقد اجتماع في غرفة القاهرة التجارية غدا لبحث تداعيات الإضراب علي الأسعار، خاصة أسعار مواد البناء. كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه لا داعي للجوء إلي أساليب غير قانونية في موضوع المقطورات، مشيراً إلي عدم زيادة الأعباء الضريبية علي سيارات النقل، مؤكداً في تصريحات صحفية، أمس، عقب افتتاح المرحلة الأولي للمجمع التعليمي بالأميرية أن المشكلة بدأت بشائعة عن زيادة الأعباء الضريبية علي المقطورات وهو ما لم يحدث. من جهة أخري، أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليماته إلي جميع المأموريات الضريبية في القاهرة والمحافظات بمنح الموافقة علي تجديد رخص سيارات النقل دون أي تعطيل وبدون إضافة أي شروط جديدة عن التعليمات السابقة . وأكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان التعليمات التنفيذية رقم 47 لسنة 2010، بخصوص قواعد محاسبة السيارات بكل أنواعها 'الأجرة - النقل - سيارات الرحلات' التي اصدرتها مصلحة الضرائب الشهر الماضي سيتم تطبيقها اعتبارا من السنوات الضريبية التالية لتاريخ صدورها .. ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي . وأضاف أن المشكلة التي اثارها البعض بعد صدور التعليمات الجديدة كانت نتيجة لسوء فهم ، وليس بسبب فرض اي زيادة جديدة في سعر الضريبة . وأوضح الدكتور سرور أن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير علي هؤلاء الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة وتم إعدادها وفقا للقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة.
