وزير الخارجية السعودي قدم الإنذار الأخير خلال زيارته للدوحة مؤخرًا؟! .. معلومات موثقة تثبت دعم قطر ل 'داعش' وتوبيخ خليجي في اجتماع الدوحة.. كانا وراء الإسراع بالقرار وزير الخارجية المصري وضع الجميع أمام مسئولياتهم وتساءل عن المعايير المزدوجة شكوك مصرية وخليجية حول الخطوة القطرية.. هل هي تكتيك.. أم تغيير في الاستراتيجية؟! هلل الكثيرون لقرار الحكومة القطرية بطرد سبعة من قادة جماعة الإخوان، الذين احتضنتهم ودعمتهم وسخرت لهم الأموال والاعلام في التحريض علي العنف والإرهاب، وتجاهل هؤلاء أن هناك المئات لا يزالون يتمتعون بالحماية القطرية، وأن قناة 'الجزيرة' لا تزال تبث سمومها ضد مصر، بالشائعات والأكاذيب. دعونا نتفق أولاً أن حكومة قطر لجأت إلي اتخاذ هذا القرار تحت ضغط من عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا 'السعودية والإمارات والبحرين' وأنها تلكأت كثيرا في الاستجابة لهذه الضغوط، وتنصلت من وعودها التي تعهدت بها في وقت سابق، وأبرزها اتفاق الرياض في 23 نوفمبر 2013. لقد ضاقت دول الخليج ذرعا بالمواقف القطرية، والمؤامرة التي لعبت فيها الحكومة الدور الأكبر في دعم ما تسميه بثورات الربيع العربي، التي جري توظيفها علي غير إرادة الشعوب لنشر الفوضي وهدم المؤسسات وفتح الطريق أمام التيارات الأصولية المتطرفة لاعتلاء السلطة في هذه البلدان. لم تكن قطر في هذه الحرب سوي وكيل عن القوي الأجنبية وتحديدا 'أمريكا وإسرائيل، وبعض البلدان الغربية الأخري المنضوية تحت راية هذا المخطط'.. استخدمت المال، ومدت بعض القوي بالسلاح، وسعت إلي احتضان رموز التطرف والإرهاب وسخرت قناة 'الجزيرة' لقيادة الحرب الإعلامية التي مهدت الطريق لقوي التطرف، عبر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة وإعادة انتاج الصورة والخبر بما يخدم هذا المخطط. وطيلة الشهور الماضية، كانت الحكومة القطرية تتلكأ في تنفيذ ما تعهدت به، ورغم حدوث انقسام داخل الأسرة الحاكمة، ورفض شعبي واسع، إلا أن الحكومة الرسمية التي تدير من الخارج بقيادة حمد بن جاسم رئيس الوزراء السابق ظلت علي رفضها من التسليم بالمطالب الخليجية والمصرية. ومؤخرا قام وزيرا الخارجية والداخلية السعوديان وبرفقتهما مدير المخابرات السعودية بزيارة إلي قطر، أثارت العديد من التساؤلات، إلا أن ما تسرب عن هذه الزيارة أكد أن السعودية كانت جادة في تهديداتها، وتحذيراتها لإنهاء هذا الملف.. لقد ذهب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له إلي قطر، لينقل إلي قادتها رسالة باسم قادة المملكة السعودية والامارات والبحرين تقول 'إن صدر قادة هذه البلدان قد ضاق من جراء المواقف القطرية الداعمة للإرهاب، وإن استمرار قطر في سياستها يعني أنها قررت أن تناصب دول مجلس التعاون والمنطقة بأسرها العداء، وأن الدول الثلاث ستتخذ إجراءات فاعلة وقوية ضد قطر للدفاع عن أمنها واستقرارها'. وقدم الوفد السعودي إلي الحكومة القطرية كشفا بأسماء عناصر خليجية وعربية ومصرية علي وجه التحديد تدعم الإرهاب وتحرض عليه، وتستخدم قطر كقاعدة انطلاق لإثارة الفوضي في المنطقة، كما جري تقديم معلومات عن تحركات واتصالات قام بها مسئولون قطريون كبار لدعم الإرهاب وتمويل 'داعش' أذهلت المسئولين الأمنيين القطريين. يومها وعدت الحكومة القطرية باتخاذ إجراءات تتضمن: طرد عدد من رموز وقادة جماعة الإخوان 'الإرهابية'، وبعض العناصر المرتبطة بهم علي دفعات شريطة أن تؤمن لهم أماكن قبل إبعادهم عنها، ورفضت قطر في هذا الوقت طلبًا مصريًا بتسليم هذه العناصر إلي الجهات القضائية المصرية كونهم مطلوبين علي ذمة بعض قضايا العنف والإرهاب. وقد طلب وزير الخارجية السعودي جدولاً زمنيا تلتزم به قطر يتضمن إبعاد هذه العناصر جميعها خلال فترة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، إلا أن الحكومة القطرية وعدت ببحث الأمر، إلا أنها سوف تلتزم بتنفيذ هذا القرار علي الفور. وكانت القضية الثانية.. هي موقف قطر الداعم لتنظيم 'داعش'، حيث قدم مدير المخابرات العامة السعودية تقريرا يتضمن معلومات موثقة عن الدور القطري في دعم تنظيم 'داعش' بالأموال وشراء كميات هائلة من الأسلحة الحديثة وتأمين سفر العديد من هذه العناصر إلي تركيا ومنها إلي العراق وسوريا. ورغم النفي القطري لهذه المعلومات المقدمة، إلا أن الجانب السعودي كان يملك وثائق تؤكد حقيقة هذا الدور الذي لعبت فيه قطر إلي جوار أطراف أخري إقليمية ودولية الدور الأساسي في خلق هذا التنظيم ورعايته.. وكانت القضية الثالثة.. هي قناة 'الجزيرة' والدور الذي تلعبه ضد مصر ودول المنطقة، ورغم أن المسئولين القطريين حاولوا التأكيد علي ما اسموه بالتزام 'الجزيرة' بالمعايير المهنية في تغطيتها للأحداث، إلا أن الجانب السعودي كان قد أعد ملفا كاملا بتجاوزات الجزيرة ضد مصر، وضد دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة علي السواء.. وفي مؤتمر جدة الذي عقد الخميس الماضي بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلي وزراء خارجية مصر ولبنان والأردن والعراق ومشاركة تركية، كان الموقف القطري مطروحا للنقاش.. وكان وزير الخارجية المصري 'سامح شكري' الأكثر صراحة في انتقاد الموقفين الأمريكي والقطري في دعم الإرهاب والتحريض علي الفوضي في مصر وبلدان المنطقة، منتقدا المعايير المزدوجة في التعامل مع هذه الأوضاع.. ويبدو أن جون كيري أدرك الوطأة التي وضعه فيها وزير الخارجية المصري، فراح يطلب من وزير الخارجية القطري ضرورة أن تراجع حكومته موقفها من العناصر المشتبه في تورطها في الارهاب والتي لا تزال تتواجد علي الأرض القطرية.. لم يتطرق جون كيري إلي موقف بلاده من جماعة الإخوان أو الجماعات المتطرفة التي تقود عملية الفوضي في ليبيا وهي الأفعال التي أشار إليها وزير الخارجية المصري بصراحة في كلمته أمام القمة، غير أن واشنطن أدركت حجم الغضب العربي من جراء سياستها والسياسة القطرية خلال الجلسة المغلقة للاجتماع. لقد اتفقت الدول المشاركة في هذا الاجتماع علي أن تسهم كل دولة في الاستراتيجية الشاملة لمواجهة تنظيم 'داعش' وهذه المساهمة تشمل منع تدفق المقاتلين الأجانب من دول الجوار ووقف تدفق الأموال للتنظيم وللجماعات المتطرفة الأخري ومحاسبة المسئولين عن الفظائع التي ترتكبها هذه الجماعات، والمشاركة في أوجه العمل العسكري ضد 'داعش' حين يكون الأمر ملائما.. كان طبيعيا بعد انتهاء أعمال المؤتمر، أن تبدأ الحكومة القطرية إجراءاتها علي الفور، ولذلك قررت طرد سبعة من قيادات الإخوان، علَّ ذلك يخفف من وطأة الاتهامات التي ووجهت بها قطر داخل اجتماع جدة، ويخفف أيضا من حجم الضغوط الخليجية عليها بعد تنصلها لأكثر من مرة من التعهدات التي قطعتها علي نفسها.. الخطوة القطرية لم تجد أي مصداقية علي أرض الواقع، خصوصا لدي مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، البعض ينظر إليها علي إنها 'تكتيك' هدفه تجاوز الأزمة الناشبة، وآخرون يرون أن خطوات أخري سوف تتبعها، وهناك من يري أن قطر قررت تعديل استراتيجتها، بحيث تتبني سرًا ما لا تستطيع تبنيه علنًا كما حدث في الفترة السابقة.. أيا كان الأمر، وأيا كانت ردود الفعل حول القرار القطري الأخير، بإبعاد سبعة من رموز الإخوان، فهي خطوة أفقدت الجماعة صوابها، وجعلت مستقبل الهاربين من قياداتها في مهب الريح، وأكدت أن الخناق يضيق عليها من كل اتجاه، خاصة بعد انهيار بنيانها التنظيمي الرئيسي علي الأرض المصرية، ومن هنا بدأت تنطلق الأصوات من كل اتجاه لتعيد من جديد طرح قضية 'المصالحة'!! ويبقي السؤال دوما.. أي مصالحة.. ومع من.. وما هو مصير الدماء التي سالت والإرهاب الذي مورس، والخراب الذي حل بالكثير من المؤسسات من جراء إرهابهم وعنفهم؟!
