صرحت الحكومة الهولندية الجمعة عزمها سحب الجنسية من المقاتلين الإسلاميين المتطرفين حتي في حال عدم إدانتهم المسبقة أمام القضاء. وأكدت الحكومة في رسالة لوزير العدل ايفو اوبستلين أنه 'سيتم تشديد القانون بهدف سحب الجنسية الهولندية من الجهاديين الملتحقين بمجموعة إرهابية مسلحة حتي من دون إدانتهم جنائيا'. والقرار جزء من سلسلة إجراءات هدفها محاربة المجموعات المتطرفة في وقت ينضم فيه العديد من الغربيين الي تنظيم الدولة الإسلامية 'داعش'أو مجموعات متطرفة أخري في سورياوالعراق. ويقلق العدد المتزايد للمقاتلين الغربيين السلطات التي تخشي حدوث هجمات إرهابية في أوروبا بعد عودة هؤلاء. لكن هذا القرار يمكن فقط تطبيقه علي من يحملون جنسيتين لأنه 'لا يمكن أن يكون احد من دون جنسية' بحسب الحكومة. ويملك العديد من المسلمين الهولنديين جنسية مزدوجة وخصوصا المتحدرين من المغرب. وأضاف وزير العدل خلال مؤتمر صحفي في لاهاي أن 'سحب الجنسية يعني أن هؤلاء غير مرحب بهم في هذا البلد لأنه لن يكون بإمكانهم العودة'. وتوجه نحو 130 مواطنا هولنديا إلي سورياوالعراق للقتال، بحسب السلطات الهولندية. وعاد نحو 30 منهم بينما قضي 14 في القتال، بحسب جهاز الاستخبارات الهولندي. ونفذ متطرفون من هولندا تفجيرا انتحاريا واحدا علي الأقل في سوريا وآخر في العراق، طبقا لجهاز مكافحة الإرهاب الهولندي. واعتقل العديد للاشتباه بنتيهم التوجه إلي القتال مع الإسلاميين، فيما جرت مصادرة جوازات سفر عدد آخر لمنعهم من السفر. وقال ديك شوف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي في يونيو إن النجاحات العسكرية الأخيرة التي حققها تنظيم 'الدولة الإسلامية' في سورياوالعراق شجعت عددا من المسلمين الأوروبيين للتوجه إلي الشرق الأوسط للقتال.