أبدي حزب الإصلاح و التنمية الذي يرأسه محمد أنور السادات اعتراضه علي القرار الجمهوري الصادر بتعديل قانون الضريبة العقارية الجديد. وأضاف، الرئيس لم يأخذ بالملاحظات التي اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع القانون وتم إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك بعدما كان قسم التشريع قد اعترض علي إعفائها. وأكد محمد أنور السادات في بيان خاص بالحزب : الرئيس لم يصدر في القانون النص الذي كان قد اقترحه قسم التشريع في المادة 11 ب'عدم تحصيل الضريبة من الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته, وقد كان القانون يتطلب من الرئيس التمهل بعض الوقت حتي لا يصدر قانون ولا يتم احترامه بما يقلل بدوره من هيبة الدولة.