قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة ستبدأ بمناقشة حزمة الإصلاحات الاقتصادية وفي مقدمتها الاستثمار، لافتا إلي أنه سيكون هناك قانون الاستثمار الموحد, وأضاف في تصريحات المحررين البرلمانيين اليوم، عقب اجتماع اللجنة، أن الهدف من البدء بحزمة التشريعات الاقتصادية وخاصة قانون الاستثمار هو تحفيز المستثمرين لاستثمار أموالهم في مصر. وأشار الهنيدي إلي أنه سيكون هناك حزمة من التشريعات خاصة بالأمن القومي وفي مقدمتها مشروع مكافحة الإرهاب, وأوضح الهنيدي أن اللجنة ستجتمع أسبوعيا وكذا اللجان الفرعية، مشيرا إلي أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب تراجع عن قراره بعدم تخصيص ميزانية للجنة باعتبار أن عملها وطني يهدف إلي تطوير التشريعات وذلك بسبب اعتراض الأعضاء ويتم دراسة وضع مخصصات للجنة.