الحلقة الثالثة 'الشرارة الأولي'مؤامرة 'حماس' علي مصر

وزير الداخلية ينقل لطنطاوي طلب مبارك بنزول الجيش
المشير يسأل العادلي: لماذا لم يتحدث معي الرئيس شخصيًا؟!
القيادة العسكرية تقرر أن الجيش لن يطلق رصاصة واحدة علي المتظاهرين
أمن الدولة حذر في 24 يناير من وجود توجه للإسلاميين لاستفزاز قوات الأمن والاحتكاك بها
أحمد عبد العاطي يبلغ محمد مرسي يوم 26 يناير علي موافقة الأمريكان لمشاركة الإخوان في الأحداث
المخابرات العامة رصدت الاتصالات بين حماس والإخوان لاقتحام السجون
وزارة الخارجية ترصد التدخل السافر لحماس وإدخال شحنات السلاح إلي الأراضي المصرية
في الحلقة الثالثة من كتاب 'الصندوق الأسود لعمر سليمان' تحت الطبع يرصد الزميل الكاتب الصحفي مصطفي بكري وقائع الأيام الأولي لثورة الخامس والعشرين من يناير والتطورات التي شهدتها البلاد في هذه الفترة التاريخية الخطيرة.
وتتضمن هذه الحلقة تفاصيل تدخل حركة حماس في الأحداث وإدخالها لشحنات السلاح إلي الأراضي المصرية والتي كان لها دورها في أحداث العنف واقتحام السجون وقتل الأبرياء.
كانت المخابرات العامة في هذا الوقت ترصد وتتابع وقائع ما يجري وكانت تبعث بتقاريرها أولاً بأول إلي الرئيس مبارك، إلا أنه لم يحرك ساكنًا، خاصة بعد انهيار الشرطة وفقدان الدولة لسيطرتها علي المؤسسات المختلفة للبلاد.
الشرارة الأولي
في الرابع والعشرين من يناير، كانت البلاد علي أهبة الاستعداد، بعث اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بمذكرة عاجلة إلي اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاعي الأمن والأمن العام حملت رقم إصدار '4' لسنة 2011 قال فيها: 'إن جهات المتابعة رصدت إطلاق ممثلي القوي السياسية المناهضة للعديد من الدعوات علي شبكة الانترنت لتنظيم فعاليات احتجاجية بتاريخ 25 يناير 2011 بدعوي تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفشي البطالة والفقر والفساد'.
وأكدت المذكرة التي دونت بعنوان سري جدًا 'أن متزعمي التحركات اتفقوا فيما بينهم علي التحرك في مجموعات صغيرة تضم كل مجموعة حوالي '10' أشخاص أو أكثر، تبدأ من مكان قريب بمكان التحرك'.
وقالت المذكرة 'إن هناك سعي لحشد أبناء الطائفة المسيحية والفتيات والسيدات للمشاركة بهدف تحجيم المواجهات الأمنية وكذلك الحال فقد جري التنسيق مع بعض الصحفيين والإعلاميين لتغطية وقائع هذه التحركات'.
وأشارت المذكرة إلي وجود توجه لدي بعض العناصر الإيثارية للاحتكاك بالقوات واستفزازهم لدفعهم للإقدام علي تصرفات غير مسئولة تجاه المتظاهرين لإثارة الرأي العام الشعبي ضد الحكومة ودفع المواطنين للتعاطف معهم.
وطالبت المذكرة أخيرًا من المسئول الأول عن الأمن العام بالبلاد بضرورة التحرك واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات في هذا الشأن.
وفي نفس اليوم ارسل اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بمذكرة أخري إلي اللواء عدلي فايد حملت رقم صادر '22' بتاريخ 2011/1/24 تضمنت قيام جهاز مباحث أمن الدولة برصد بعض النشطاء الحقوقيين والإسلاميين بتنظيم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة الموافق 28 من يناير الجاري أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس للتنديد بعدم قيام الكنيسة المصرية بإطلاق سراح من أسموهم بالمسلمات 'الأسيرات'.
لقد كان هذا الرصد يعني منذ البداية أن المخطط لن يقف عند حدود الخامس والعشرين من يناير، بل إنه سيمتد بهدف إشعال التظاهرات وإحداث حالة من الفوضي في البلاد.
في ظهر اليوم التالي الخامس والعشرين من يناير، بدأ عدة مئات من الشباب والمواطنين وعناصر الإخوان في التجمع أمام دار القضاء العالي، وفي أماكن أخري عديدة، تزايدت أعداد المحتشدين وبدأت في التحرك باتجاه ميدان التحرير، حاولت الشرطة اعتراض طريقهم إلا أنها لم تفلح في ذلك، امتدت التظاهرات إلي مناطق أخري، كانت الشعارات المرفوعة في هذا الوقت تعبر عن رفض المواطنين للفساد وارتفاع الأسعار والمطالبة بإبعاد وزير الداخلية حبيب العادلي وحل مجلس الشعب بسبب التزوير الذي شهدته الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2010.
تراوحت أعداد المتظاهرين علي مدار اليوم الأول ما بين 500 إلي 12 ألف شخص بمختلف المواقع، وفي العديد من المحافظات ردد المتظاهرون بعد عصر هذا اليوم الهتاف الذي ردده المتظاهرون التونسيون خلال ثورتهم علي الرئيس زين العابدين بن علي 'الشعب يريد إسقاط النظام'.
في البداية حاول بعض المتظاهرين خاصة ممن ينتمون إلي بعض الحركات الاحتجاجية مثل 6 أبريل وغيرها وبعض المنتمين لجماعة الإخوان استفزاز قوات الشرطة إلا أن الأجهزة الأمنية سعت إلي ضبط النفس وعدم استخدام أي من وسائل الردع التي يحددها القانون في فض التظاهرات.
ومع حلول المساء تزايدت حدة التظاهرت في العديد من أنحاء البلاد، وأسفرت التظاهرات في بدايتها عن وفاة أحد المجندين بالأمن المركزي وإصابة عدد من الضباط والجنود في ميدان التحرير.
كانت الأعداد قد وصلت في هذا الوقت إلي نحو 12 ألف متظاهر داخل ميدان التحرير فقط، مما أعاق حركة المرور، وعندما أعلن أن المتظاهرين قرروا المبيت في الميدان صدرت التعليمات لرجال الشرطة باستخدام وسائل فض التجمهرات بزعم خروج المتظاهرين عن إطار الشرعية وتجاوزهم حدود الحريات التي كفلها القانون ورفض الاستجابة للنصح بفض هذه المظاهرات.
بدأت قوات الأمن في رش المياه، واستخدام العصي، والقنابل المسيلة للدموع واطلاق أعيرة خرطوش مطاطية علي الأرجل، وحتي هذا الوقت لم تشر المعلومات إلي استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، باستثناء ما حدث في السويس حيث سقط أول الشهداء في اليوم الأول للتظاهر.
وفي اليوم التالي السادس والعشرين من يناير واصل المتظاهرون احتجاجاتهم، وتم نشر العديد من الرسائل علي مواقع التواصل الاجتماعي دعت إلي تحرك شعبي جماعي في الثامن والعشرين من يناير تحت شعار 'جمعة الغضب'.
ومع تصاعد الأحداث في السويس بدأت المظاهرات تأخذ طريق العنف من خلال بعض الحركات التي كانت تدفع باتجاه الصدام مع الشرطة، فتم إشعال النيران في عدد من السيارات أمام مبني المحافظة، تم إلقاء زجاجات حارقة علي مبني نقطة قسم شرطة المثلث وتحطيم بعض واجهات المحلات والبنوك.
وفي هذا اليوم السادس والعشرين من يناير رصدت الأجهزة الأمنية اتصالاً جديدا في الثانية عشرة وتسع دقائق بين محمد مرسي العياط وبين د.أحمد عبد العاطي مسئول التنظيم الدولي للإخوان في تركيا، أبلغ فيه أحمد عبد العاطي رسالة إلي محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد يؤكد فيها موافقة أحد الأطراف، المعلومات أشارت إلي أنه الطرف الأمريكي علي مشاركة الإخوان في التظاهرات والمطالبة بتدخل حماس، كما أمكن تسجيل اتصال هاتفي آخر بينهما في الخامسة وخمس وخمسين دقيقة، واتصال آخر في السادسة من مساء نفس اليوم، واتصال في السادسة وتسع وثلاثين دقيقة، تم خلالها الاتفاق النهائي علي تصدر المشهد السياسي والمظاهرات التي سوف تشهدها البلاد في جمعة الغضب.
كانت أجهزة الأمن تتابع التطورات أولاً بأول، وكان جهاز أمن الدولة قد أكمل استعداداته لاجهاض تحركات الإخوان في اليوم التالي، ولذلك صدر القرار بالقبض علي محمد مرسي و34 قياديًا إخوانيًا بتهمة التخابر وتم احتجازهم بسجن وادي النطرون.
وفي هذا اليوم تم القبض علي خمسة من العناصر التونسية أثناء تواجدهم بشارع مجلس الشعب وقيامهم بأعمال تحريضية للمواطنين علي غرار الثورة التونسية، كما صدر بيان باسم قيادة شباب يوم الغضب تضمن الإعلان عن سقوط النظام يوم 27 يناير وتولي القائمين علي إعداد البيان إدارة شئون البلاد.. وإعلان حل الحكومة والحزب الوطني ومجلسي الشعب والشوري ومطالبة النائب العام بإصدار قرار بمنع سفر كافة أعضاء المؤسسات التي تم حلها ومنع أي تحويلات للخارج من حساباتهم البنكية.
لقد رصدت المخابرات العامة اتصالين هاتفيين من الخارج لهما علاقة مباشرة بأحداث اقتحام السجون التي شهدتها البلاد ابتداء من 28 يناير 2011.
كان الاتصال الأول من حركة حماس إلي أحد العناصر في مصر، وقد تضمن كلمتين اثنتين فقط 'الفرصة متاحة'، وكان الاتصال الثاني من لبنان قد جاء من خلال أحد عناصر حزب الله واحتوي علي ثلاث كلمات 'آلو.. خذوهم للسودان'!!، وكان يقصد بذلك أعضاء حزب الله المحبوسين في السجون المصرية وفي مقدمتهم 'سامي شهاب'.
كانت عملية الاقتحام لعدد من السجون المصرية في هذا الوقت قد خضعت لتخطيط مسبق، وجرت بالتعاون مع عناصر من البدو وعناصر من جماعة الإخوان، لقد رصدت التقارير الأمنية أن عدد من دخلوا إلي مصر من عناصر حماس في هذا الوقت قد وصل إلي 800 عنصر، بينما وصل أيضًا وفي نفس التوقيت 90 عنصرًا من أعضاء حزب الله اللبناني، وفقًا لتقارير المخابرات العامة ومباحث أمن الدولة.
لقد جري التنسيق مع بعض عناصر البدو داخل سيناء مقابل عدد بتحرير أقاربهم من المعتقلين داخل السجون ومنحهم الأموال أيضًا في مقابل قبولهم بهذه المهمة.
كانت جماعة الإخوان قد قامت في هذا الوقت بتكليف عدد من قادتها للتنسيق مع حماس وحزب الله لتنفيذ المخطط، وكان من أبرز هؤلاء حازم فاروق، وعبد الخالق منصور وسعد الحسيني ومصطفي الغنيمي وآخرين بهدف تقديم الدعم لعناصر حماس وحزب الله التي سوف تتسلل إلي داخل البلاد للقيام بمهمتها علي الوجه الأكمل.
وكلفت الجماعة إلي جانب هؤلاء كلا من محمود أحمد زناتي وأحمد علي عباس وماجد حسن الزمر بتولي مسئولية الصرف المالي علي المجموعات المكلفة بالتنفيذ، كما عهد إليهم أيضًا بإمداد عناصر حماس وحزب الله بطاقات هوية مصرية مزورة.
وإلي جانب ذلك صدرت تعليمات جماعة الإخوان إلي كل من أحمد رامي عبد المنعم وعبد الغفار صالحين ومحمد أحمد عبد الوهاب ومحمد حسن الشيخ أعضاء الجماعة بتولي مسئولية إدارة الحملات الإعلامية علي موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' بهدف إثارة المواطنين وتقديم مقاطع فيديو مزورة تثبت أعتداء الشرطة علي المتظاهرين بهدف تحريضهم علي المساعدة في حرق أقسام الشرطة والمنشآت الحيوية بالبلاد.
كان المستهدف في هذا الوقت هو حرق نحو 160 قسم شرطة، جري تحديدها في كافة المحافظات إلي جانب السجون المصرية التي تضم عناصر من الإخوان وحماس وحزب الله، بالإضافة إلي العديد من المنشآت الحكومية الأخري، وذلك في توقتيات متزامنة ابتداء من يوم الجمعة 28 يناير 2011.
تم تكليف كل من حسن شهاب الدين أبو زيد ومحسن راضي وناصر الحافي وصبحي صالح وحمدي حسن أعضاء جماعة الإخوان بتولي مسئولية توفير الأسلحة التي سوف يجري استخدامها في الاعتداء علي المنشآت الشرطية والحكومية وتقديم المعلومات عنها إلي العناصر التي سوف تتولي التنفيذ.
لقد عهدت الجماعة إلي هذه المجموعة أيضًا توجيه العناصر الإجرامية الجنائية التي سوف يجري الافراج عنهم من أقسام الشرطة والسجون المختلفة للقيام باقتحام المنشآت التجارية والمولات والاعتداء علي المواطنين وخطف سياراتهم والاعتداء علي منازلهم بهدف إشاعة أجواء من الفوضي والانفلات الأمني، خاصة مع سقوط الشرطة وانهيارها.
وأوكلت الجماعة إلي كل من السيد النزيلي عويضة وحسن أبو شعيشع ورجب محمد البنا وعلي عز الدين ثابت وأحمد أبو مشهور للقيام بمهمة تحريض كوادر الجماعة في بعض المحافظات للاستعداد لمواجهة الشرطة وقتل عناصرها وشن حملة كراهية ضدها في أوساط الجماهير.
كما قررت الجماعة في هذا الوقت تكليف الشيخ يوسف القرضاوي ود.محمد البلتاجي وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبو عوف وأسامة جادو بمهمة الاتصال بعناصر الخارج وتحديدًا توجيه عناصر حماس وحزب الله بالتحرك باتجاه الحدود المصرية مع بدء التظاهرات في 25 يناير 2011.
أكملت هذه العناصر استعداداتها وبدأت في التسلل إلي داخل سيناء منذ الثامن والعشرين من يناير عبر الانفاق التي تربط بين غزة وأراضي سيناء.
كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، وكانوا يمتلكون أحدث الأسلحة، دخلت عناصر حماس إلي داخل الحدود واشتبكت مع قوات الشرطة المصرية واستطاعت أن ترغم هذه القوات إلي التراجع.
في تمام الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 29 يناير 2011، توجهت عناصر حماس ومعها بعض عناصر البدو في اتجاه الطريق الدولي الساحلي والمؤدي من رفح إلي مدينة الشيخ زويد، واشتبكت معها قوات الأمن المصرية من الرابعة إلي التاسعة من صباح ذات اليوم، إلا أن قوة النيران والأسلحة المتقدمة التي امتلكها عناصر حماس دفعت عناصر الشرطة المصرية إلي التراجع إلي مدينة العريش.
وقد قامت عناصر حماس بإحراق قسم شرطة رفح وقسم رابع العريش وقسم شرطة القسيمة وقسم الشيخ زويد وتدمير مكتب أمن الدولة في رفح والشيخ زويد، كما قامت أيضًا بتفجير أحد خطوط الغاز التي تمر عبر سيناء باتجاه 'إسرائيل'.
وبعد أن تأكدت عناصر حماس من تحقيق الهدف داخل سيناء وإشاعة الفوضي فيها قامت بتقسيم نفسها إلي ثلاث مجموعات محددة، تحركت باتجاه محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة عبر محافظة الإسماعيلية متجهة إلي سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج لاقتحامها وتحرير عناصر حماس وحزب الله وجماعة الإخوان فيها.
كانت التعليمات قد وصلت في هذا الوقت إلي عناصر الإخوان بالسجون للبدء بإحداث شغب للمساعدة في اقتحام سجن وادي النطرون ابتداء من يوم 2011/1/29 مما أدي إلي اشتباكات مع قوات الأمن داخل السجن والتي اطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع.
وفي هذا الوقت بدأت عناصر حماس وحزب الله والإخوان في اقتحام هذا السجن في وقت مبكر من صباح يوم 30 يناير 2011، حيث وصلت هذه المجموعات التي كانت ترتدي الجلباب الأبيض وبناطيل سوداء وأحذية القوات العسكرية يصطحبون معهم بعض عناصر البدو والإخوان.
بدأت عملية الاعتداء علي السجن باطلاق نار كثيف بهدف استدراج القوات لحين نفاد ذخيرتها من داخل السجن، وبالفعل وبعد نجاح هذه الخطة، قامت العناصر المهاجمة باقتحام السجن والسيطرة علي غرفة الأسلحة والذخيرة بداخله.
قام اثنان من عناصر جماعة الإخوان بالبحيرة هما إبراهيم مصطفي حجاج والسيد عبد الدايم عياد باحضار عدد '2' لودر لهدم أسوار السجن تمهيدًا لاقتحامه وتحرير كافة المسجونين.
وبالفعل عقب هدم جزء من سور السجن والقيام بفتح 7 عنابر للمساجين تمكن نحو 11.161 مسجونًا من الهرب، كما قتل في هذه العملية نحو 14 من السجناء ورجال الأمن.
توجهت العناصر المهاجمة علي الفور للافراج عن ال34 سجينًا إخوانيًا والذين كان من بينهم د.محمد مرسي ومعه نحو ستة آخرين أعضاء مكتب إرشاد الجماعة فاستقلوا سيارات الجيب التي اصطحبها معهم المهاجمون، وسلموا محمد مرسي هاتفًا محمولاً وجري ترتيب اتصال هاتفي بينه وبين قناة الجزيرة في هذا الوقت.
لقد امتدت عمليات الهجوم إلي سجون عديدة، نجحوا خلالها في الافراج عن كافة عناصر حماس وحزب الله التي وصلت إلي غزة وإلي لبنان بعد فترة وجيزة من عمليات الهجوم في إطار تخطيط محكم ومسبق جري الاتفاق عليه لتهريب هذه العناصر جنبًا إلي جنب مع العناصر الإخوانية المحبوسة عبر سيارات الإسعاف أو سيارات الجيب.
كانت مصر تموج بأحداث العنف بدءًا من الثامن والعشرين من يناير، وفي هذا اليوم كنت علي رأس مظاهرة انطلقت من مسجد الأزهر الشريف وكان معي شقيقي محمود بكري، وقد تصدت قوات الأمن لآلاف المواطنين الذين استهدفوا اقتحام الحواجز وصولاً إلي ميدان التحرير، مضينا وآخرون محاولين دخول ميدان التحرير عبر شارع قصر العيني، إلا أن قوات الأمن منعتنا من الدخول أيضًا، فتوجهنا إلي منطقة دار القضاء العالي حيث كانت المنطقة تموج بالتظاهرات وأحداث العنف وكان دخان القنابل المسيلة للدموع يملأ سماء المنطقة.
في هذا الوقت أجري حبيب العادلي وزير الداخلية اتصالاً بالرئيس مبارك أبلغه فيه أن الشرطة لم تعد قادرة علي التصدي لمئات الآلاف من المتظاهرين داخل القاهرة وخارجها، وطلب منه ضرورة نزول قوات الجيش إلي الشارع، إلا أن مبارك طلب من العادلي أن يتصل هو بنفسه بالمشير حسين طنطاوي ليبلغه بهذا المطلب.
أبدي حبيب العادلي دهشته، إلا أنه قام علي الفور بالاتصال بوزير الدفاع وروي له واقعة اتصاله بالرئيس.
سأل المشير طنطاوي حبيب العادلي وقال له: ولماذا لم يتحدث الرئيس معي هو شخصيًا؟
رد حبيب العادلي بالقول: لا أعرف، لكنه طلب مني أن أبلغك بضرورة نزول الجيش فورًا انقاذًا للبلاد.
في هذا الوقت كان الفريق سامي عنان قد عاد من الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة استمرت لأيام قليلة، التقي المشير طنطاوي، وكان الرأي الحاسم أن الجيش لن يطلق رصاصة واحدة علي المتظاهرين، وكان لدي القيادة العسكرية في هذا الوقت قناعة بأن مؤسسة الرئاسة تعاملت باستهانة مع الأحداث التي تشهدها البلاد وأن ذلك من شأنه أن يقود حتمًا إلي الصدام.
كانت أعمال الفوضي والبلطجة والنهب والسلب قد بدأت تسود البلاد، وفي هذه الاثناء جرت عمليات واسعة لإحراق مراكز الشرطة ومقرات الحزب الوطني وبينها المقر الرئيس للحزب علي كورنيش النيل، وقد سجلت البورصة في هذا الوقت خسائر فادحة بلغت نحو 72 مليار جنيه.
في هذا اليوم صدرت التعليمات بقطع اتصالات المحمول والانترنت اعتقادًا من الحكومة بأن ذلك يمكن أن يحد من كثافة المظاهرات التي انتشرت في أنحاء البلاد.
في نحو الساعة الخامسة بعد عصر يوم الجمعة الثامن والعشرين من يناير كانت قوات الجيش قد بدأت في التوجه إلي الميادين الرئيسة داخل القاهرة ثم المحافظات، وكانت المدرعات قد خرجت من مقراتها إلي الشارع وهي تحمل شعارات تشير كلها إلي الدعوة لاسقاط حكم مبارك.
كانت التعليمات صارمة، لا تطلقوا رصاصة واحدة علي المتظاهرين، لقد جري نزع الذخيرة الحية من أيدي الضباط والجنود، كان المشير طنطاوي يعرف أن المخطط يستهدف جر الجيش إلي صدام مع الشعب تمهيدًا لتفتيته وإحداث الانقسام داخل صفوفه، خاصة بعد انهيار الشرطة وشل قدرتها علي المواجهة.
كانت البلاد تغلي، وكانت الشائعات التي أطلقها الإخوان وعناصر 6 أبريل وغيرها من الحركات الاحتجاجية قد أثارت الكثيرين، ودفعتهم إلي الإصرار علي اسقاط النظام وليس فقط إصلاح الأوضاع.
أدرك الناس أن النظام مصمم علي مواقفه ويرفض الاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين أصروا علي عدم مغادرة الميادين، اشتدت حدة الأحداث التي شهدتها البلاد، وتزايدت أعداد المحتشدين في العديد من المحافظات المصرية، وبدا الوضع وكأن البلاد تمضي نحو الفوضي.
بعد منتصف ليلة الثامن والعشرين من يناير القي الرئيس مبارك خطابًا تجاهل فيه مطالب المتظاهرين وقرر فقط إقالة الحكومة وتعيين نائب لرئيس الجمهورية، مما زاد من حدة استفزاز المتظاهرين وارتفاع سقف مطالبهم في هذا الوقت.
في صباح اليوم التالي التاسع والعشرين من يناير، صحوت مبكرًا وتوجهت بالقرب من مكتبي وطلبت من سائقي الخاص تسليم مقالي لصحيفة 'الأسبوع' والذي حمل عنوان 'لا بديل عن الرحيل' وقلت له سأذهب إلي ميدان التحرير ولا تخطر شقيقي محمود أو أسرتي إلا في وقت لاحق.
كانت البلاد تعيش في هذا الوقت حالة من الصدمة، وكان الجيش قد فرض حظر التجوال لساعات محددة، مضيت إلي شارع رمسيس أمام مبني نقابة المحامين، وقفت وحيدًا في قلب الشارع، وهتفت بكل قوة 'الشعب يريد تغيير النظام.. يسقط.. يسقط حسني مبارك'، وما هي إلا دقائق معدودة حتي وجدت المئات يلتفون حولي ويحملونني علي الأعناق، وقبيل أن نصل إلي ميدان التحرير كان هناك أكثر من خمسة آلاف شخص يمضون معي نحو الميدان.
كانت قوات الجيش ترابط علي حدود ميدان التحرير، دخلنا إلي الميدان، كانت الحشود ضعيفة في هذا الوقت، صعدت إلي إحدي المدرعات التابعة للجيش داخل الميدان والقيت خطابًا وسط الحشود الجماهيرية التي تزايدت بعد مضي نحو ساعتين من الوقت حتي امتلأ عن آخره.
حملني المتظاهرون علي الأعناق وبدأنا نتحرك في مظاهرة حاشدة داخل الميدان، ثم تحركت المظاهرة بعد ذلك باتجاه كورنيش النيل، وفوجئت في هذا الوقت بأخي محمود وعدد من الزملاء بصحيفة 'الأسبوع' من حولي في المظاهرة.
د.محمد أبو هميلة الطبيب بمستشفي قصر العيني الذي كان ضمن المتظاهرين باشر حالة الإعياء التي انتابتني بسبب الانفعال الشديد، فتم انزالي من علي أكتاف المتظاهرين أمام هيلتون النيل علي الكورنيش وطلب اصطحابي علي الفور إلي مستشفي قصر العيني.. وهناك وبعد إجراء الفحوص، حضر إليّ د.شريف مختار رئيس وحدة القلب بقصر العيني في هذا الوقت وقال لي: 'إن هناك اشتباه في جلطة علي القلب'، وعندما لاحظ دهشتي قال أحذرك من المشاركة في أية مظاهرات حتي لا تتعرض إلي انفعال يؤدي إلي مشكلة حقيقية في القلب.
أمضيت في المستشفي أربعة أيام منذ 29 يناير وحتي ظهر الأول من فبراير، لم يكن متاحًا لأحد من أسرتي أن يحضر إلي هناك، كانت الأوضاع الأمنية صعبة للغاية، وكانت حشود من البلطجية تقتحم بين الحين والآخر مستشفي قصر العيني وتستولي علي بعض الأجهزة والأدوية يوميًا، وكانت طرق المواصلات والاتصالات مقطوعة وكان الأطباء والممرضون ينقلون إلينا أخبار ما يجري داخل المستشفي وخارجها.
لم يكن الحديث عن تدخل حماس حتي هذا الوقت معروفًا، لكن مكاتبات عديدة كانت قد وصلت إلي وزارة الخارجية المصرية بعث بها قنصل مصر في مدينة رام الله في أوقات متلاحقة وقبيل سقوط نظام مبارك أكد فيها مبكرًا هذا التدخل السافر والمشاركة في صناعة أحداث العنف التي هددت بانهيار الدولة.. وقد قامت السفيرة وفاء نسيم بنقل هذه المعلومات أولاً بأول إلي اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن والدولة الذي أطلع كافة المسئولين عليها.
وجاء في الوثيقة الأولي التي تحمل رقم 1254 سري جدًا بتاريخ 2011/2/3، المتعلق بردود الفعل الفلسطينية علي التطورات الداخلية في مصر الإفادة التالية من القنصل المصري في رام الله.
1 لم يصدر أي موقف رسمي عن السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية بشأن التطورات الداخلية في مصر، إلا أن اتصال الرئيس عباس بالسيد الرئيس مرتين يدل علي الموقف الفلسطيني الداعم للسيد الرئيس.
2 بالنسبة لحركة فتح، اتهم جبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أطرافًا عربية ودولية لم يسمها بالمشاركة في مؤامرة ضد مصر، منتقدًا موقف الولايات المتحدة.
3 فيما يتعلق بمواقف الفصائل، قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باصدار بيان وجهت فيه تحية إلي الشعب المصري، وعبرت عن دعمها لخيارات الشعوب، وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلي أن الجهة التي أصدرت البيان هي جناح الجبهة المتواجد في دمشق والذي تتفق سياساته مع السياسات السورية، أما جناح الحركة في غزة فلم تصدر عنه أية بيانات.
4 لم تصدر حركة حماس أي بيان حول الأوضاع في مصر، إلا أن عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني صرح 1/30 بأن النظام المصري قد ينهار نتيجة لهذه التطورات، مؤكدا أن 'حكم حركة حماس في غزة لن ينهار أبدًا'.
5 فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية الفلسطينية، اقتصر التناول الإعلامي ، علي تغطية خبرية مكثفة للتطورات في مصر في الصحف اليومية، كما حرصت المواقع الإعلامية التابعة لحركة حماس علي نقل مواقف حركة الإخوان المسلمين في مصر بشكل منفصل عن بقية أطراف المعارضة المصرية.
وكانت الوثيقة الثانية تحمل رقم 1263 سري جدًا بتاريخ 2011/2/3 وكانت إفادة من مساعد وزير الخارجية آنذاك السفيرة وفاء بسيم إلي مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، حول ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله حول المعلومات المتوافرة بشأن خطة حماس بغزة لدعم مخطط إشاعة الفوضي بمصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وجاء فيها:
1 قامت حماس منذ مساء يوم الجمعة 28 يناير بإدخال شحنات من الأسلحة إلي الأراضي المصرية عبر الانفاق، تشمل أسلحة آلية وذخيرة وقذائف 'آر.بي.جي' ومدافع نصف بوصة 'المضادة للطائرات' بالإضافة إلي أحزمة ناسفة، كما قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكري للحركة ولفصيل جيش الإسلام إلي داخل الأراضي المصرية عبر الانفاق، حيث تولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل هذه المجموعات، وهو الأمر الذي أدي إلي تزايد أعداد القتلي في صفوف قوات الشرطة المصرية في شمال سيناء.
2 تم في 1 فبراير 2011 رصد قيام حركة حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها إلي الأراضي المصرية عبر الانفاق، كذلك تم رصد تهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الانفاق إلي الأراضي المصرية.
3 توافرت معلومات حول الاتصالات التي قامت بها حركة حماس مع بعض العناصر البدوية التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون في 1/29 وعملت علي تهريب سجناء حماس وحزب الله وإيصالهم إلي قطاع غزة، كذلك تتواتر معلومات غير مؤكدة حول مشاركة عناصر في عملية الهجوم علي سجن وادي النطرون.
4 تشير بعض المعلومات المتوافرة إلي أن هناك مخططًا لحركة حماس بالتنسيق مع الإخوان المسلمين لتحريك الجماهير بقطاع غزة إلي خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضي في الشارع المصري لدرجة معينة، وتلقي الإشارة من الإخوان المسلمين.
5 يحول تحرك الجيش المصري منذ يومين إلي خط الحدود وفي المنطقة المحيطة به دون إقدام حركة حماس علي تنفيذ مخططها، ولكنها تستمر في تهريب الأسلحة والعناصر المشبوهة.
أما الوثيقة الثالثة فقد حملت رقم 1531 سري جدًا بتاريخ 2011/2/6 وكان إفادة أيضًا من مساعد وزير الخارجية آنذاك السفيرة وفاء بسيم إلي مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، حول ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله نقلاً عن مصادر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية حول المعلومات المتوافرة بشأن استغلال حركة حماس للأحداث الجارية في مصر في هذا الوقت وجاء فيها:
1 مازالت حماس مستمرة في تهريب السلاح الخفيف 'كلاشينكوف ذخيرة قاذفات آر.بي.جي' للبدو في سيناء، وأن الهجوم علي مباني أمن الدولة في كل من رفح والعريش تم باستخدام هذه الأسلحة، كما أن التفجير الذي تم لجزء من خط الغاز مع الأردن تم من خلال استخدام المتفجرات المهربة من قطاع غزة بمعرفة حماس.
2 شوهدت بعض من، عناصر حماس التي استطاعت الدخول إلي مصر عبر الانفاق وقد وصلت للقاهرة في ميدان التحرير حيث انضمت لعناصر الإخوان المسلمين.
3 قامت حماس بتركيب كاميرات علي الجزء الخاص بها من معبر رفح لمراقبة التحركات العسكرية المصرية، كذلك تقوم الحركة بتكثيف مراقبتها للحدود حيث تخشي من قيام إسرائيل بأي تحرك، عسكري محتمل لإعادة احتلال محور فيلادلفيا.
أما الوثيقة الرابعة التي قدمتها فقد حملت رقم 1559 سري جدًا بتاريخ 2011/2/7 وكان إفادة أيضًا من مساعد وزير الخارجية آنذاك السفيرة وفاء نسيم إلي مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، حول ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله نقلاً عن مصادر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية حول المعلومات المتوافرة بشأن استغلال حركة حماس للأحداث الجارية في مصر في هذا الوقت وجاء فيها:
1 بدأت حماس في ارسال مساعدات غذائية عبر الانفاق من غزة إلي البدو في رفح وبعض التجار المتعاونين معهم وذلك لمواجهة ندرة المواد الغذائية في السوق المصرية.
2 عقد فتحي حماد وزير الداخلية في حكومة حماس المقالة اجتماعًا لقيادات الوزارة حضره بعض قيادات القسام، وذلك لبحث الموقف علي خط الحدود، وقد تم نشر قوات أمن مدعومة من كتائب القسام لحفظ النظام وضمان عدم انعكاس مجريات الأحداث علي قطاع غزة.
3 التزامت القيادة السياسية لحماس بقطاع غزة الصمت إزاء أحداث مصر وذلك لعدم اتهامها بالتصعيد.
4 بالنسبة للقيادي أيمن نوفل والذي هرب من سجن أبو زعبل في مصر، فقد قامت عناصر القسام بمساعدته في الاختباء لدي بعض المتعاونين معهم في رفح لمدة يومين حتي تم إدخاله إلي القطاع عبر الانفاق.
أما الوثيقة الخامسة فحملت رقم 1684 سري جدًا بتاريخ 2011/2/9 وقد تضمنت مرفقا قدمته مساعد وزير الخارجية آنذاك السفيرة وفاء بسيم إلي مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، ضم بيان صادر عن لجان المقاومة الشعبية وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين بغزة بشأن الأوضاع في مصر، وجاء فيها بعد الدباجة ومباركة ما يحدث في مصر القول:
في هذا السياق نود التأكيد علي ما يلي:
1 أن أبطال ميدان التحرير الذين يتظاهرون سلميًا هم أصحاب حق مشروع وهم يعبرون عن أصالة الشعب المصري ويطالبون بكرامته التي هدرت وحقوقه التي سلبت.
2 نستنكر بشدة استخدام العنف ضد هؤلاء الأحرار ونطالب جيش مصر العظيم أن ينحاز إليهم ويحميهم.
3 ندعو رئيس مصر أن يحقن دماء المسلمين وأن يستجيب لهذا الاجماع الشعبي العظيم.
4 ندعو شعب مصر لتشكيل حكومة تحكم بشرع الله وتفتح صفحة من التسامح وتطوي صفحة أحقاد الماضي منعًا للفتنة.
لم يتوقف الأمر عند حد المشاركة في حرق الأقسام واقتحام السجون، بل بقيت غالبية عناصر حماس علي أرض مصر لتشارك في سيناريو الأحداث التالية التي شهدتها البلاد ومن بينها 'موقعة الجمل'، سالت دماء المئات من المصريين، وكان المخطط يهدف إلي إسقاط الدولة وليس تحقيق الإصلاح أو التغيير!!