في الوقت الذي يقوم فيه الدكتور عصام عبد الله عامر، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمحاربة الفساد داخل المديرية والمستشفيات ما بين وقف بعض العاملين ونقل آخرين وإقالة مديري إدارات المستشفيات والوحدات الصحية لعدم تنفيذ أوامره المخالفة للقانون، نسي ما وقع فيه من فساد قبل وأثناء تولي منصبه كوكيل لوزارة الصحة. فقد قام عامر باستخراج بيان حالة وظيفية مزور خالي من أي جزاءات عليه أو إحالته للمحاكمة التأديبية بالمخالفة للحقيقة، وقد تمكنا من الحصول علي المستندات التي تؤكد إحالته للمحاكمة التأديبية وصدور قرارات جزاء ضده، كما قام بصرف مكافآت مالية لنفسه دون وجه حق من وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي الزقازيق العام قدرت بالآلاف من الجنيهات أثناء فترة عمله مديرا للمستشفي، تعاقد مع 83 متعاقدا علي باب أول أجور بالمخالفة لقواعد التعيينات مما أهدر المال العام، بتكهين العديد من الأجهزة الطبية بمستشفي الزقازيق العام والتي تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات. بالرغم من هذه المخالفات تولي منصب وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمساعدة أشخاص داخل وزارة الصحة عن طريق الوساطة والمحسوبية والنفوذ.جدير بالذكر أنه قد تم تقديم شكاوي ضده لوزيرة الصحه السابقه الدكتورة مها الرباط ولم تحرك ساكنا وشكاوي أخري بالنيابة الإداريه بالزقازيق، والمقيدة بالقضية رقم 406 لسنة 2014 والمقدمة من الدكتور محمود أبوزيد، استشاري النساء والتوليد بمستشفي الأحرار والتي يباشر التحقيق فيها المستشار محمد يوسف، وكيل النيابة تحت إشراف السيد المستشار عبد الرحمن الألفي، مدير النيابة والتي مازالت قيد التحقيق.وقد نادي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الفساد والفاسدين وجعلها من أولوياته فهل يصمت وزير الصحة علي هذا الفساد؟.